كله إلى مكتشفها ونسي الناس - في غيبة الدعوة وغفلة الدعاة - أن الاسلام صاحبها الأول .
فقد نص رسول الاسلام على قاعدة : " لا ضرر ولا ضرار " وهو أساسها القانوني وطبق الاسلام صورا عديدة لمنع إساءة استعمال الحق في مقدمتها : حق الشفعة الذي يؤكد هذا القول تأكيدا عمليا .
وبهذه القيود تتحقق للملكية وظيفتها الجماعية إلى جانب وظيفتها الفردية فكأن الملكية عملة ذات وجهين أحدهما فردي والثاني جماعي .
وهذا غير ما تتابع [1] فيه بعض الكتاب - جريا وراء التعبيرات الحديثة من أن الملكية الفردية في الاسلام ذات وظيفة اجتماعية إن لها الوظيفتين الفردية والجماعية ليتحقق بذلك التوازن لهذا اللون من النشاط .
2 - حرية اقتصادية متوازنة :
تحدث الاقتصاديون عن الحرية الاقتصادية .
فزعم أبناء الغرب أنها تتحقق في النظام الفردي .
وأن هذا النظام أجدى لتحقيق وفرة الانتاج وجودته ، وأن القيود التي تفرض على الحرية الاقتصادية لا يجنى أصحابها إلا قلة الانتاج ورداءته وهرب رأس المال وبحثه عن أوطان أخرى غير وطنه ، ومن ثم يتأثر الاقتصاد القومي تأثرا بالغا بالإجراءات التي ترد قيدا على الحرية الاقتصادية .
وزعم أبناء ماركس أن الحرية الاقتصادية في الغرب أورثت أزمات البطالة والدورات الاقتصادية والاحتكار وغيرها من المساوئ .
ومن ثم فلا سبيل إلا بالقيد الثقيل الذي فرضوه وهو أن تكون الحرية للجماعة لا للفرد وللفرد " قدر حاجته ، ومنه قدر قدرته " .
والحق أن الغرب أخطأ إذ أطلق الحرية .
والشرق أخطأ إذ جعل القيد أصلا .
وفي الاسلام تتوازن الحرية الاقتصادية بين الفرد والجماعة

[1] أي تساقط .

235