ورابع هذه القيود ما يجعله الله من حق في المال .
الزكاة بأنواعها ولو أخذت هذه الزكاة ممن تجب عليهم ووزعها ولي الأمر على من تجب لهم .
لحققت لونا من العدل الاجتماعي لم يبلغه نظام آخر .
ولحققت كذلك لونا من التقارب والتآخي بل ولاقتربت بالنظام من التوازن الذي يحبه الله في كل شئ !
وقديما غطت حصيلة الزكاة - مع حياة الضمائر - غطت الفقراء والمساكين والعاملين عليها وأعتقت الرقاب ، وغطت كذلك المدينين الغارمين !
وفي المال حق سوى الزكاة .
قد يتمثل فيما يفرضه ولي الأمر المسلم من ضرائب .
وقد يتمثل فيما يراه علاجا للوضع الاقتصادي قد يبلغ في بعض الظروف الاقتصادية الاستثنائية ألا يملك أحد شيئا وفي الذين كانوا إذا سافروا أرملوا في امتداح الرسول صلى الله عليه و ( آله ) وسلم لهم مثل عظيم !
وخامس هذه القيود منع الضرر :
فملكيتك حق وللآخرين حق وحتى لا يطغى حق على حق وجب أن يمتنع المسلم عن الضرر أو الضرار حتى يقف عند حدود حقه فلا يعتدي على حق الآخرين .
وبهذا يمتنع تجاوز استعمال الحق .
لكن داخل استعمال نفسه يمتنع لون من الإضرار كذلك هو ما اصطلح على تسميته بإساءة استعمال الحق ويوم اكتشفت هذه النظرية في مطلع القرن العشرين التفت العالم

234