الشيخ رحمه الله في [ فتح المجيد ] : قلت : هذا هو الصحيح ؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل :
الأول : عموم النهي ولا مخصص له .
الثاني : سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك .
الثالث : أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك .
القول الثاني : جواز ذلك ، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة ، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية ، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك .
وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك ؛ لعموم حديث « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » [1] .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن أبو داود الطب ( 3883 ) , سنن ابن ماجة الطب ( 3530 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 381 ) .

206