فتوى رقم ( 2734 ) :
س : إنني أقوم بالوعظ والإرشاد بتبوك ، وأقوم بالإمامة جمعة وجماعة في أحد الجوامع ، وأسست مكتبة فيها كمية من الكتب القيمة من كتب السنة ، وأدرس بنفس المسجد في الحديث والفقه والتوحيد والتفسير ، وأعالج المرضى بالرقية الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كرقيته لأهله وأصحابه ، وكرقية جبريل عليه السلام له ، ولا أخرج عن الأحاديث ، وأنت تعلم أن الرقية ثابتة في كتب السنة وأكثر ما أرقي به ما ورد في كتب شيخ الإسلام ك - : [ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ] وغيرها من كتبه المعروفة ، وكتب ابن القيم ، منها : [ زاد المعاد ] . ولا يخفاك أنني أخذ أجرة على ذلك مستدلا بما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الدال على جواز الرقية وأخذ الأجرة عليها ، والحديث معروف لدى سماحتكم ، والذي يحملني على أخذ الأجرة هو الاستغناء عما في أيدي الناس ، وحيث إنني مكفوف البصر ولي ظروف عائلية ولم يحالفني الحظ بوظيفة ، ولعلمي أن ذلك جائز وحلال ، وقد اعترض علي بعض الجهال بدون دليل . لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إصدار فتوى من قبل سماحتكم لبيان ما ينبغي أن يبين لأكون على بصيرة وإقناعا لمن يعترض جهلا منه ، وإن ترى أنني على باطل في عملي هذا فارجوا الإفتاء بما يقنعني وأنا لا أخالف لكم رأيا .
ج - : إذا كان الواقع منك كما ذكرت من أنك تعالج المرضى بالرقية الشرعية وأنك لم ترق أحدا إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنك تتحرى الرجوع في ذلك إلى ما ذكره العلامة ابن تيمية رحمه الله في كتبه المعروفة ، وما كتبه العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في [ زاد المعاد ] وأمثالهما من كتب أهل السنة والجماعة فعملك جائز ، وسعيك مشكور ومأجور عليه إن شاء الله ، ولا بأس بأخذك أجرا عليه ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه الذي أشرت

158