تختم بها البحث : يقضى أبلغ قضاء وينادى أرفع نداء ، ويدل أوضح دلالة ، ويفيد أجلى مفاد : أن ما رواه صاحب البحر عن الإمام يحيى ، غلط من أغاليط العلماء ، وخطأ من جنس ما يقع للمجتهدين وهذا شأن البشر . والمعصوم من عصمه الله . وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك ، مع كونه رحمه الله من أعظم الأئمة أنصافا وأكثرهم تحريا للحق وإرشادا وتأثيرا ، ولكننا رأيناه قد خالف من عداه بما قال : من جواز بناء القباب على القبور رددنا هذا الاختلاف إلى ما أوجب الله الرد إليه . وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فوجدنا في ذلك ما قدمنا ذكره من الأدلة الدالة أبلغ دلالة ، والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك والنهي عنه ، واللعن لفاعله والدعاء عليه . واشتداد غضب الله عليه ، مع ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك ، ووسيلة إلى الخروج عن الملة كما أوضحناه . فلو كان القائل بما قاله الإمام يحيى بعض الأئمة أو أكثرهم لكان قولهم ردأ عليهم ، كما قدمناه في أول هذا البحث . فكيف والقائل به فرد من أفرادهم ؟ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد " ، ورفع القبور وبناء القباب والمساجد عليها ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما عرفناك ذلك فهو رد على قائله ، أي مردود عليه .
والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرب سبحانه بما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
فليس لعالم - وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة - أن يكون بحيث يقتدى به فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهما ،

17