شرح الصدور بتحريم رفع القبور محمد بن علي الشوكاني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين . وبعد ، فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا الشئ بدعة أو غير بدعة ، أو مكروه أو غير مكروه ، أو محرم أو غير محرم ، أو غير ذلك ، فقد اتفق المسلمون - سلفهم وخلفهم - من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا - وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة المحمدية - أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . الناطق بذلك الكتاب العزيز ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى كتابه ، ومعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنة بعد وفاته . وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين . فإذا قال مجتهد من المجتهدين : هذا حلال ، وقال الآخر : هذا حرام ، فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر وإن كان أكثر منه علما أو أكبر منه سنا أو أقدم منه عصرا ، لأن كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله ومتعبد بما في الشريعة المطهرة مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومطلوب منه ما طلب الله من غيره من العباد . وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته لها لا يسقط عنه شيئا من الشرائع التي شرعها الله لعباده . بل العالم كلما ازداد علما كان تكليفه زائدا على تكليف غيره . ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان للناس وما كلفه به من الصدع بالحق

1