شرعيا بحضرة شهوده ، وسلم البائع المذكور إلى المشتري المذكور المبيع الموصوف المحدود بأعاليه ، فتسلمه بإذن الناظر المشار إليه . وصار بيده ليقفه حسبما عين أعلاه ، ويكمل على نحو ما سبق من ذكر الشروط المعتبرة .
وصورة وقف الوصي المشتري لما اشتراه ، يأتي في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى .
وصورة البيع على غائب في وفاء صداق زوجته : اشترى فلان من فلان ، وهو بائع لما يأتي ذكره بإذن سيدنا فلان ، الغائب عن مدينة كذا الغيبة الشرعية الثابتة عند الحاكم المشار إليه ، لوفاء ما وجب وتقرر في ذمته من صداق زوجته فلانة الشاهد به صداقها عليه ، المتضمن أنه أصدقها عند تزوجه إياها صداقا مبلغه كذا . مؤرخ بكذا ثابت مضمونه . وجريان حلفها على استحقاقها لذلك في مال زوجها المذكور ، وفي ذمته اليمين الشرعية ، الجامعة لمعاني الحلف شرعا ، المعتبرة في الحكم على الغائب ، مع ما يعتبر ثبوته فيه عند الحاكم الآذن المشار إليه - ما هو ملك الغائب المسمى أعلاه وبيده ، وفي تصرفه إلى حين هذا البيع . وذلك جميع كذا وكذا ، بثمن مبلغه كذا . دفع المشتري المذكور إلى البائع المذكور جميع الثمن المعين أعلاه ، فقبضه منه ، ثم دفعه بإذن الحاكم المشار إليه إلى الزوجة المسماة أعلاه ، فقبضته منه عن صداقها المعين أعلاه ، بمقتضى مصادقة شرعية جرت بينهما في ذلك على الوجه الشرعي . برئت بذلك ذمة المشتري المذكور من جميع الثمن المعين أعلاه . وذمة الغائب المبيع عليه المذكور من الصداق المذكور براءة شرعية . ويكمل بالتسلم والتسليم ، والمعاقدة ، وذكر ثبوت أن المبيع ملك الزوج الغائب المبيع عليه إلى حين البيع ، وأن الثمن ثمن المثل ، وإشهاره والنداء عليه في مواطن الرغبات واستيفاء الشرائط الشرعية المعتبرة في ذلك شرعا .
وصورة البيع من تركة ميت له ورثة فيهم طفل صغير ، في وفاء دينه : اشترى فلان من فلان الوصي في أمر اليتيم الآتي ذكره - أو المتكلم في أمر اليتيم - وهو بائع لما يذكر فيه بإذن سيدنا فلان ، وأمره الكريم ، على فلان اليتيم الصغير المحجور عليه من قبل الحكم العزيز ، لوفاء ما وجب في نصيبه ، الصائر إليه بالإرث الشرعي من والده المذكور المتوفى إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه المنحصر إرثه الشرعي في زوجته فلانة وأولاده لصلبه فلان وفلان الرجلين الكاملين . وفلان الصغير المذكور ، وقدر ما وجب في نصيبه : السدس والثمن من الدين الثابت في ذمة المتوفى المذكور ، الآتي ذكره لمن سيعين فيه ، ولحاجة اليتيم المذكور إلى بيع ما يفضل له بعد وفاء الديون المذكورة ،

92