المعمور . وبهذا المبيع وبما انتقل إليه بالإرث الشرعي من الموروثين المذكور أعلاه ، ملك جميع المكان المحدود الموصوف بأعاليه ملكا شرعيا .
وصورة بيع الوالد على ولده الطفل : اشترى فلان من فلان - وهو القائم في بيع ما سيأتي ذكره - على ولده لصلبه فلان الطفل الصغير الذي هو في حجره وولايته بالأبوة شرعا ، لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة والغبطة ، ولكون المبيع الآتي ذكره خراب معطل ، ليس فيه منفعة ولا أجرة . وأن الثمن الآتي ذكره ثمن المثل له حالة البيع .
ويشتري له بثمنه ما يعود نفعه عليه .
أو يقول : وهو قائم في بيع ما سيأتي ذكره فيه على ولده لصلبه فلان الطفل الذي هو في حجره وولايته بالأبوة شرعا ، ليصرف ثمنه في نفقته وكسوته وما يحتاج إليه بالطريق الشرعي ، حسبما يراه وتقتضيه المصلحة لولده المذكور . وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا دفع المشتري المذكور للبائع المذكور جميع الثمن المعين أعلاه : فقبضه منه قبضا شرعيا ، واستقر في يده ليصرفه في نفقة ولده المذكور وكسوته بالطريق الشرعي ، أو ليشتري له به ملكا يعود نفعه عليه . ويكمل على نحو ما سبق .
وصورة بيع الوالد على ولده والشراء لنفسه ، وتوالي الطرفين : اشترى فلان لنفسه من نفسه على ولده الطفل الصغير فلان ، الذي هو في حجره وولايته بالأبوة شرعا ، ما هو ملك ولده المذكور . وبيده حالة البيع ، لما رأى له في بيع ما سيأتي ذكره فيه ، بالثمن الذي سيعين فيه ، من الحظ والمصلحة والغبطة وحسن النظر والاحتياط ، وكون الثمن الآتي ذكره ثمن المثل للمبيع حالة البيع . وذلك جميع كذا وكذا . بثمن مبلغه كذا . قبض المشتري المذكور من نفسه ، لولده المذكور جميع الثمن المعين أعلاه قبضا شرعيا ، وأفرزه من مال نفسه وأبقاه في يده لولده المذكور ليتصرف له فيه على الوجه الشرعي ، أو لينفقه عليه في كسوته ونفقته بالطريق الشرعي . وتسلم المبيع المذكور من نفسه لنفسه تسلما شرعيا . ويكمل على نحو ما سبق .
وإن كان قد باع ملكه من نفسه ، وابتاعه لولده من المال الحاصل له تحت يده .
فالعبارة مفهومة في ذلك من الكتاب المقدم شرحه . ويقول في التسليم : وأنه تسلم من نفسه لولده المذكور المبيع المعين أعلاه . فصار في يده لولده المذكور مصيرا شرعيا .
وصورة مشتري الوالد لولده الطفل من أجنبي : اشترى فلان لولده الطفل الصغير فلان الذي هو في حجره وولايته بالأبوة شرعا - لما رأى له في شراء ما سيأتي ذكره بالثمن الذي سيعين فيه من الحظ والمصلحة وحسن النظر ، والاحتياط الكافي - بمال

84