يسوغ مع وجودهما البيع على جهة بيت المال المعمور شرعا ، بشهادة من سبعين ذلك في رسم شهادته آخره . أذن البائع المشار إليه للمشتري المسمى أعلاه في دفع الثمن المعين أعلاه إلى مباشري بيت المال المعمور ، الواضعين خطوطهم بهامشه وهم : فلان وفلان وفلان ، فدفعه إليهم ، فقبضوه منه قبضا شرعيا ، تاما وافيا ، وحمل إلى بيت المال المعمور . برئت بذلك ذمة المشتري المسمى أعلاه من الثمن المعين أعلاه ، ومن كل جزء منه براءة شرعية ، براءة قبض واستيفاء . ويكمل بالتسلم والتسليم والرؤية والمعاقدة الشرعية والتفرق ، على نحو ما سبق . ويؤرخ .
وصورة المشتري من وكيل بيت المال المعمور بمقتضى وكالته : هذا ما اشترى فلان من سيدنا فلان الدين ، وكيل بيت المال المعمور بمدينة كذا ، وأعمالها بالوكالة الصحيحة الشرعية - ويذكر ما تقدم من تاريخ الوكالة وثبوتها واتصال ثبوتها ، وأنه بائع لما يذكر فيه لوجود الغبطة والمصلحة لبيت المال المعمور بالثمن الزائد على ثمن المثل الآتي تعيينه - ثم يقول : ما هو ملك جار في أملاك بيت المال المعمور ، وبيد من له الولاية عليه شرعا يوم تاريخه . وذلك جميع كذا وكذا ، ويصفه ويحدده . ويكمل الكتاب على ما سبق .
وصورة شراء وكيل بيت المال لجهة بيت المال : هذا ما اشترى سيدنا القاضي فلان الدين ، وكيل بيت المال المعمور بمدينة كذا وأعمالها بالوكالة الصحيحة الشرعية - ويذكر ما تقدم - ثم يقول ، وهو مشتر لما يأتي ذكره لجهة بيت المال المعمور ، لوجود الغبطة والمصلحة لبيت المال في شراء ما يأتي ذكره بالثمن الآتي تعيينه على الوجه الآتي ، شرحه بشهادة من سيعين ذلك في رسم شهادته آخره - من فلانة الفلانية . فباعته ما ذكرت أنه لها وبيدها وملكها وتحت تصرفها إلى حالة البيع ومنتقل إليها بالإرث الشرعي من زوجها فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه ، والمنحصر إرثه الشرعي فيها . وفي بيت المال المعمور . وذلك جميع الحصة التي مبلغها الربع ستة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما شائعا في المكان الفلاني - ويصف ويحدد - بثمن مبلغه كذا . وهو زائد على ثمن المثل . أذن سيدنا المشار إليه لعمال بيت المال المعمور ، وهم : فلان وفلان في دفع الثمن المعين أعلاه من المال الحاصل تحت أيديهم لبيت المال المعمور ، إلى البائعة المذكورة أعلاه . فدفعاه إليها فقبضته منهما قبضا شرعيا تاما وافيا وخلت أيدي عمال بيت المال المعمور من القدر المعين أعلاه خلوا شرعيا . وسلمت البائعة المذكورة إلى سيدنا القاضي فلان الدين المشتري المشار إليه جميع المبيع المحدود الموصوف بأعاليه ، فتسلمه منها لجهة بيت المال المعمور تسلما شرعيا كتسلم مثله . ويكمل بالرؤية والمعاقدة الشرعية والتفرق وضمان الدرك كما سبق ، ثم يقول : كمل لجهة بيت المال

83