ومنها : ما إذا كان القبض بسبب حمولة غلال أو غيره من مكان إلى مكان .
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا وذلك زبون ما سيحمله له على ظهر مركبه المورقي الكامل العدة والآلة والرجال وغير ذلك ، من الغلال أو القماش ، أو العسل ، أو الحطب ، أو غير ذلك من البضائع من ناحية كذا ، إلى ناحية كذا على ظهر البحر العذب أو الملح ، كذا وكذا أردبا أو قنطارا حسابا عن كل مائة أردب بالكيل الفلاني ، أو مائة قنطار بالقنطار الفلاني كذا وكذا . وعليه الشروع في ذلك من استقبال اليوم الفلاني بنفسه ورجاله ، والخروج مما سيصير إليه من ذلك من غير عجز ولا نقص ، ولا قفافة ولا كيالة ، مع سلامة الله تعالى وعونه . وله المؤنة على جاري العادة إن اتفقا عليها ، وتعاقدا على ذلك تعاقدا شرعيا ، واعترف كل منهما بمعرفة ما عقد عليه المعرفة الشرعية النافية للجهالة ، وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا ، ويؤرخ .
ومنها : الاقرار بالنسب وهو تارة يكون من زوجته ، وتارة يكون من وطئ شبهة ، وتارة يكون قد نشأ من استيلاد ، وتارة يكون قد نشأ من وطئ الأب جارية ابنه .
فأما الزوجية ، فيكتب : أقر فلان أنه تزوج بفلانة تزويجا شرعيا بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها من قبل تاريخه ، ودخل بها وأصابها واستولدها على فراشه ولدا يسمى فلان ، وأن الولد المذكور ولده لصلبه ، ونسبه لاحق بنسبه . عرف الحق في ذلك فأقر به ، والصدق فاتبعه ، لوجوبه عليه شرعا .
وإن كان الولد ممن تجوز الشهادة عليه ، فيكتب : وصدقه الولد المذكور على ذلك تصديقا شرعيا .
وإن كان من وطئ شبهة فيكتب : أقر فلان أنه من قبل تاريخه : وجد امرأة على فراش ، ظنها زوجته فلانة ، أو مملوكته فلانة ، وأنه وطئها بالظن المذكور . وهي مطاوعة له ، ظانة كظنه لما يجب في حقها ، وأنه أولدها من ذلك الوطئ ولدا يسمى فلان ، وأن نسبه لاحق بنسبه . وأنه ملتزم بما يجب عليه لها على الوجه الشرعي .
وإن كانت الموطوءة أمة : فيكتب . وأنه ملتزم بما يجب عليه من قيمة الولد إن خرج حيا ، ومهرها وقيمة الأمة إن ماتت حالة الطلق ، وصدقته على ذلك إن أمكن منها التصديق .
وصورة ما يكتب في الأمة : يشهد على الواطئ أنه وطئ فلانة أمة فلان على الحكم المشروح فيه ، وأنه أولدها ولدا يسمى فلان ، وأن قيمته كذا ومهرها كذا .
وإن ماتت من الطلق فيكتب : وأن قيمتها كذا ، ويشهد على السيد أنه قبض ذلك منه

46