responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 268


ويذكر ما يصرف منه للناظر في كل شهر على أن يكون متصفا بالخير والمعرفة والكفاية والديانة ، وعلى أن يتولى أمر الوقف المذكور ، وسائر عمارته وإجارة أوقافه ، وتحصيل ريعه وصرفه في جهاته المعينة فيه .
ويذكر الشاد على الوقف وماله من المعلوم ، على أن يباشر أمره ، ويسعى في مصالحه ، وتحصيل أجوره ، واستخلاصها ممن هي في جهته ، ويشد على أيدي المباشرين به .
ويذكر العامل وماله من المعلوم ، على أن يكون رجلا من أهل المعرفة والكتابة والأمانة ، يباشر العمارة به ، مجتهدا في ضبط ماله وتحريره ، مثابرا على تثميره وتكثيره .
قائما بكتابة حساباته وارتفاعه ومخازنه . وعمل حساب جباته ومستأجريه .
ويذكر الجابي وماله من المعلوم على أن يستخرج ريع الوقف المذكور وأجوره ممن هي عليه وعنده ، وفي جهته ، ويجتهد في ذلك . ومهما حصل من ذلك يدفعه إلى الناظر في أمره شرعا .
ويذكر المعمار ، وماله من المعلوم ، على أن يتفقد أمره . ويقف على عمارته ، ويتولى إحضار ما يحتاج إليه من آلات العمارة ، عاملا في ذلك بتقوى الله وطاعته .
ويذكر ثمن زيت الوقود برسم تقرير الجامع في كل شهر ، وما هو مقرر برسم الزيادة بالجامع وبالمنارة في شهر رمضان ، وثمن الشمع برسم صلاة التراويح . ويستوعب ذكر كل شئ بحسبه استيعابا وافيا .
ثم يقول : يبقى ذلك كذلك - إلى آخره .
ومن عرض له من أرباب الوظائف عذر شرعي يمنعه مما شرط عليه . فله أن يستنيب عنه من يقوم مقامه بصفته إلى حين زوال عذره . ويعود إلى ملازمة وظيفته . ومن تكررت غيبته بغير عذر شرعي ، استبدل الناظر غيره ، ورتبه عوضه .
ومآل هذا الوقف عند انقطاع سبله - إلى آخره .
وشرط أن لا يؤجر وقفه هذا ، ولا شئ منه إلى غيره . وإن شاء كتب بعد قوله :
ويعود المأجور إلى يد الناظر في أمره شرعا ، وأن لا يؤجر من متعزز ، ولا متغلب ، ولا ذي شوكة ، ولا ممن يخاف تغلبه عليه . فمن فعل خلاف ذلك ففعله مردود .
وأخرج الواقف المشار إليه هذا الوقف عن ملكه إلى آخره .
فقد تم هذا الوقف ولزم - إلى آخره - ويسوق الكلام في التحذير والتخويف

268

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست