أصم ، أو غير أصم ، أو منحبس اللسان عن النطق لضعف حصل له ، أو أعجمي لا يحسن العربية ، أو عبد مأذون له في التجارة وفي غيرها ، أو مكاتب ، أو عبد خال عن إذن سيده ، أو مراهق ، أو مجنون مطبق ، أو معتوه يفيق في وقت ويجن في وقت ، أو سكران ، مقر بنسب أو غيره على الخلاف المذكور . والاقرار لا يخلو : إما أن يكون إقرارا بدين لازم للذمة عن قرض ، أو ثمن مبيع أو غيره ، وإما أن يكون إقرارا بقبض في وفاء دين ، أو ثمن مبيع ، أو أجرة مأجور ، أو حصة من مال تركة ، أو مبلغ صداق ، أو مصالحة عن شئ ، أو دية مقتول ، أو حصة منها ، أو نجوم كتابة ، أو غير ذلك من المواصفات التي يصدر فيها بالقبض . ومدار الامر في ذلك كله : على قاعدة وصور تشتمل على أبواب وفصول .
أما القاعدة : فهو أن يذكر اسم المقر ، واسم أبيه وجده وشهرته ، وما يعرف به ، واسم المقر له ، أو المقبوض منه كذلك . وقدر المبلغ المقر به من نقد أو غيره مما يثبت في الذمة . ويذكر الحلول في الدين ، أو الأجل المتفق عليه ، وإقرار المقر في الدين بالملاءة والقدرة على ما أقر به ، ويذكر العوض في ذلك ، مما يخرجه عن الجهالة ، أو تبيين السبب الذي لزمه الدين به أو قبضه بمقتضاه ، إما أن يكون بدل قرض ، أو ثمن مبيع ، أو غير ذلك من الأسباب الملزمة ، ويذكر الرهن إذا كانت فيه ، أو الضامن إن كان في الذمة ، أو ضمان وجه وبدن بسبب الدين وإذن المضمون للضامن في الضمان في الحالتين ، واعتراف الضامن في ضمان الذمة أنه ملئ بما ضمنه ، قادر عليه ، عارف بمعنى ضمان الذمة ولزومه شرعا ، وبالمضمون له فيه . وفي ضمان الوجه : أنه عارف بمعنى الضمان المذكور وما يترتب عليه شرعا ، وتسلم المضمون من المضمون له التسلم الشرعي . وإن كتب في ضمان الذمة الحالات الست ، وهي : العسر واليسر ، والموت والحياة ، والغيبة والحضور ، وقبول المضمون له عقد الضمان في المجلس : خرج من الخلاف . ويختم بتصديق المقر له ، أو المقبوض منه على ذلك إن حضر مجلس الاقرار ، وإلا فلا .
ويختم ذلك كله بالتاريخ . ولا يخفى ما فيه من الفوائد التي تنبني عليه ، ثم رسم شهادة الشهود في ذلك ، أو علامة الحاكم ، إن كان الاشهاد وقع في مجلس حكمه ، إما بالاعتراف أو غيره .
وسيأتي في كتاب الأقضية ذكر ما يحتاج إليه القاضي ، وبيان معرفة الرسم في الكتابة على المكاتيب الحكمية ، والاسجالات والعروض وشروح المجالس ، وصور

25