تاريخه بأجرة مبلغها كذا حالة ، أو مقبوضة أو مقسطة أو مؤجلة ، ثم يكمل بالتسليم والتسلم والرؤية والمعاقدة الشرعية والتاريخ .
وصورة إجارة أرض من ناظر وقف . وفي الأرض غراس ونصوب ملك المستأجر .
والأجرة حصة من الغراس : استأجر فلان من فلان ، وهو الناظر الشرعي ، في الوقف الآتي ذكره . فأجره لما رأى في ذلك من الحظ والمصلحة لجهة الوقف الجاري تحت نظره ، ولكون الأجرة الآتي ذكرها فيه أجرة المثل للمأجور يومئذ . وذلك جميع أراضي البستان الفلاني الجارية أجوره ومنافعه على مصالح المدرسة الفلانية ، المنسوب إيقافها إلى فلان الفلاني ، المشتملة أراضي البستان المذكور . على غراس ونصوب عدتها كذا وكذا شجرة ، مختصة بملك المستأجر المذكور . وهي غراسه وإنشاؤه من ماله وصلب حاله ، غرسها بإذن شرعي سائغ ، ممن له ولاية الاذن شرعا في تاريخ متقدم على تاريخ الغرس المذكور - ويحدد البستان - ثم يقول : إجارة صحيحة شرعية ، لازمة لابقاء الغراس والنصوب المختصة بملك المستأجر المذكور المعينة أعلاه ، وللبناء والعمارة وزرع الغلات الصيفية والشتوية ، والانتفاع بالمأجور كيف شاء المستأجر المذكور بالمعروف ، مدة ثلاثين سنة مثلا ، كاملات متواليات ، من تاريخه بأجرة هي جميع الحصة الشائعة ، وقدرها الربع من جميع الغراس والنصوب المختصة بملك المستأجر المذكور المعينة أعلاه . سلم المستأجر المذكور إلى المؤجر المذكور المشار إليه جميع الربع من الأشجار المذكورة . فتسلمها لجهة الوقف المعين أعلاه تسلما شرعيا ، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية . واستقرت أراضي البستان المذكور في إيجار المستأجر المذكور استقرارا شرعيا . ووجب له الانتفاع بها المدة المعينة أعلاه وجوبا شرعيا ، واستقر الربع الشائع من الأشجار المذكورة بيد الناظر المؤجر المذكور استقرارا شرعيا . ثم بعد تمام ذلك ولزومه شرعا : وقف الناظر المؤجر المذكور ، وحبس وسبل وحرم وأبد وخلد جميع الربع الشائع من الأشجار المذكورة على مصالح المدرسة المشار إليها أعلاه ، وقفا صحيحا شرعيا متبعا في ذلك شروط واقف المدرسة المذكورة المنصوص عليها في كتاب وقفها ، المستقر تحت يد الناظر المشار إليه . ثم ساقى الناظر المؤجر المذكور المستأجر المذكور على الربع الشائع من الأشجار المذكورة ، الصائرة إلى الوقف المذكور ، القائم ذلك بأراضي البستان المذكور ، المستقر في إيجار المستأجر المذكور ويومئذ وبيده . على أن يعمل في ذلك حق العمل المعتاد في مثله شرعا . ويكسح أشجاره ، وينقي ثماره ، ويتعاهده بالسقي على العادة . ومهما رزق الله تعالى في ذلك من ثمرة كان مقسوما على أربعة أسهم ، للمستأجر العامل من ذلك سهم واحد ، وهو الربع . وثلاثة أسهم . وهي النصف والربع لجهة الوقف المشار إليه ، مساقاة صحيحة شرعية ، جائزة لازمة ، مدتها

229