وكذلك إذا كان بينهما دولاب أو قناة أو نهر فتعطل ، أو بئر . قال أبو حنيفة بالاجبار في النهر والدولاب والقناة والبئر ، لا في الجدار ، بل عدم الاجبار في الجدار متفق عليه .
فيقال للآخر : إن شئت فابن وامنعه من الانتفاع حتى يعطيك قيمة البناء . ووافقه مالك على الاجبار في الدولاب والقناة والنهر والبئر واختلف في الجدار المشترك . فعنه رواية بالاجبار . والأخرى بعدمه . انتهى .
المصطلح المترتب على وضع الكتابة :
وصورته على أنواع . منها : صورة الصلح الحكمي : هذا ما صالح عليه فلان ، وهو المصالح بإذن سيدنا فلان . وأمره الكريم ، على فلان اليتيم الصغير الذي هو في حجر الحكم العزيز ، لوجود الحظ والمصلحة له في هذا الصلح الآتي ذكره ، على الوجه الشرعي ، الذي سيشرح فيه ، المسوغتين للصلح عليه شرعا ، فلانا على ما ادعاه في ذمة والد اليتيم المذكور ، وفي تركته . وهو كذا وكذا . وأقام البينة لدى الحاكم الآذن المشار إليه ، وثبت إقرار والده المذكور بذلك ، وجريان حلف المدعي المذكور على الاستحقاق ، وعلى عدم المسقط والمبطل ، الثبوت الشرعي بجميع كذا ، مصالحة شرعية ، دعا المصالح المذكور إليها المصالح . ورضي بها الرضى التام . ودفع المصالح المذكور إلى المصالح المذكور بالاذن الحكمي المشار إليه : جميع القماش المصالح به المعين أعلاه من مال اليتيم المذكور إلى المصالح المذكور . فقبضه منه قبضا شرعيا . برئت به ذمة والد اليتيم المذكور من جميع الدين الثابت في ذمته المعين أعلاه . ومن كل جزء منه ، البراءة الشرعية . ويكمل .
وصورة الصلح من وكيل بيت المال على ملك في يد رجل ادعى وكيل بيت المال بحصة فيه ، فصدقة صاحب الملك وصالحه : هذا ما صالح عليه سيدنا فلان وكيل بيت المال المعمور بمدينة كذا ، بمقتضى الوكالة الشرعية المفوضة إليه - ويذكر جميع ما تقدم ذكره مما هو متعلق بوكيل بيت المال على نحوه المشروح في كتاب البيوع - أو صالح عنه نائبه بإذنه له ، لوجود الحظ والمصلحة والغبطة لجهة بيت المال المعمور ، فلان على جميع الحصة الشائعة . وقدرها كذا من جميع الدار - ويصفها ويحددها - بما مبلغه كذا ، مصالحة شرعية . صارت بها الحصة المصالح عليها ملكا من أملاك المصالح المذكور ، وحقا من حقوقه . ولا حق لبيت المال المعمور مع المصالح المذكور في جميع الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه . ولا في شئ منها ، ولا في حق من حقوقها . واستقرت يد المصالح المذكور على الدار المذكورة جميعها استقرارا شرعيا . أذن وكيل بيت المال

138