فيها كما تقدم - ثم يقول : مناقلة صحيحة شرعية ، مشتملة على الايجاب والقبول . صار بها جميع السوق الموصوف المحدود بأعاليه جاريا في إقطاع الجناب المشار إليه .
وصارت القرية الموصوفة المحدودة بأعاليه جارية في جملة ما هو جار في بيت المال ومرصدة على الجهات المعينة ، والمصالح المبينة أعلاه ، مصيرا شرعيا . وسلم كل من المتناقلين المشار إليهما أعلاه إلى الآخر ما وجب تسليمه إليه . فتسلمه منه تسلما شرعيا كتسلم مثله لمثل ذلك . وذلك بعد أن وقف المتناقلان المذكوران أعلاه على ما تناقلا عليه ، ورأياه الرؤية الكاملة ، وعرفاه المعرفة الشرعية النافية للجهالة . وبعد أن ثبت بمجلس الحكم العزيز الفلاني أن لكل من الجهتين المتناقل فيهما مصلحة ظاهرة مسوغة للمناقلة شرعا . واستيفاء الشرائط الشرعية . واعتبار ما يجب اعتباره شرعا ، ويكمل بالاشهاد ويؤرخ .
صورة مناقلة وقف بوقف ، أو وقف بملك على مذهب أبي حنيفة ، ويسمى الاستبدال : ناقل فلان - وهو القائم فيما ينسب إليه - بإذن سيدنا فلان الدين الحنفي بالمملكة الفلانية ، وأمره الكريم على جهة أوقاف المدرسة الفلانية المنسوب إيقافها إلى فلان ، الجارية تحت نظر مولانا فلان الدين المشار إليه ، أو تحت نظر فلان المقايض المشار إليه ، لظهور المصلحة لجهة الوقف المذكور في ذلك وفلان .
فإن كان المقايض الثاني ناقل بوقف أيضا . فالكلام كما تقدم في الوقف الأول .
وإن كان ناقل بملك . فلا يخلو : إما أن يكون الملك له ، أو لموكله ، أو لأيتام ، فإن كان الملك له ، فيقول : وهو مناقل بما هو ملكه وبيده وتحت تصرفه حالة هذه المناقلة .
وإن كان وكيلا في ذلك ، فيقول : وهو مناقل عن فلان حسب توكيله إياه في المناقلة بذلك على الوجه الآتي شرحه . وفي التسلم والتسليم والمكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد ، التوكيل الشرعي المتقدم على صدور هذه المناقلة ، الذي قبله منه قبولا شرعيا بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره .
وإن كان لأيتام فلا يخلو : إما أن يكون المناقل وصيا عليهم ، أو ناقل بإذن الحاكم . فإن كان وصيا ذكر مضمون الوصية وتاريخها وثبوتها واتصالها بالحاكم الآذن .
وإن كان ناقلا بإذن الحاكم ، فيقول : وهو مناقل بإذن سيدنا فلان وأمره الكريم على الأيتام الصغار الذين هم في حجر الحاكم العزيز ، وهم فلان وفلان وفلان ، أولاد فلان ، لوجود المصلحة لهم في ذلك . تناقل المتناقلان المذكوران أعلاه بالطريق المشروح

109