المذكور . فتسلمها منه لليتيم المذكور تسلما شرعيا . وكمل لليتيم بهذه المناقلة وبملكه السابق عليها ملك جميع الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه كمالا شرعيا . وسلم الوصي المذكور إلى المناقل الأول بالاذن الحكمي المشار إليه جميع الحصة من الحانوت المذكور . فتسلمها منه لنفسه تسلما شرعيا . كمل له بذلك وبملكه السابق عليه ملك جميع الحانوت المذكور كمالا شرعيا . وذلك بعد الرؤية والمعرفة النافية للجهالة والتفرق عن تراض . وجرى ذلك بينهما بالاذن الشرعي في المناقلة المذكورة . بعد أن ثبت عند سيدنا فلان الحاكم الآذن المشار إليه ما ذكر ثبوته أعلاه ، وأن الحصة من الحانوت المذكور ملك اليتيم المذكور ، وبيد وصيه له حالة المناقلة ، وأن الحصة من الدار المناقل بها ملك المناقل الأول وبيده حالة المناقلة . وأن في هذه المناقلة لليتيم المذكور حظا وافرا ، وغبطة ظاهرة ، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا . ويكمل على نحو ما تقدم .
وصورة مناقلة الأخوين الشقيقين كذلك ، يتولاها كل منهما بنفسه لنفسه من الآخر .
وإذن الحاكم ليس له هنا دخول ، باعتبار أنهما بالغين عاقلين لا حجر لاحد عليهما .
وصورة المناقلة بين بيت المال بمرسوم شريف سلطاني : هذا ما تناقل عليه سيدنا فلان وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية ، والأمير الفلاني . فالمناقل المبدأ بذكره مناقل حسب المرسوم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني ، الوارد إليه من الأبواب الشريفة ، الذي مضمونه : أن يتقدم فلان وكيل بيت المال المعمور ، ويناقل المجلس الفلاني بما هو جار في إقطاعه بمنشور شريف إلى ما هو جار في بيت المال المعمور ، ومرصد لمصالح المسلمين ، من سد الثغور ، وصرف أرزاق المتفقهة والمؤذنين ، وغير ذلك . وهو بيد بواب بيت المال المعمور حال هذه المناقلة . وهو مؤرخ بكذا مكمل بالخط الشريف والعلائم الكريمة . تناقل المتناقلان المشار إليهما أعلاه بالطريق المشروح أعلاه بما هو جار في أملاك بيت المال المعمور حسبما عين أعلاه .
وهو جميع السوق الحوانيت المشتمل على صفين متقابلين قبلي وشمالي ، كل صف منهما كذا وكذا حانوتا ، يشتمل كل حانوت منها على داخل ومساطب وأبواب ، وبين الصفين المذكورين ممر يستطرق منه المارة ، ويعلوه جملون بأخشاب وأتار ومناور . مركب على هذا السوق بابان من خشب الجوز المصفح بالنحاس الأحمر ، مختصان به . وهو معروف بسكن التجار في القماش الملبوس ، أو المقطوع بالذراع ، وهو بمدينة كذا - ويحدده - بما هو جار في إقطاع الجناب الفلاني المشار إليه . وهو جميع القرية وأراضيها الجارية أيضا في بيت المال المعمور . وهي من جملة إقطاع الجناب المشار إليه وفي يده حالة المناقلة . وهي من أعمال كذا . وتشتمل على كذا - ويصفها ويحددها بالأوصاف المعتبرة

108