أو يكون له دليل خطاب ، أو لا يكون له . والثاني : الاشتراك الذي في الألفاظ ، وذلك اما في اللفظ المفرد ، كلفظ القرء الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيض ، وكذلك لفظ الامر هل يحمل على الوجوب أو الندب ، ولفظ النهى هل يحمل على التحريم أو الكراهية ؟ واما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا ) [1] ، فإنه يحتمل ان يعود على الفاسق فقط ، ويحتمل ان يعود على الفاسق والشاهد ، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف . والثالث : اختلاف الاعراب . والرابع : تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز ، التي هي اما الحذف ، واما الزيادة ، واما التقديم ، واما التأخير ، واما تردده على الحقيقة أو الاستعارة . والخامس : اطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة ، مثل اطلاق الرقية في العتق تارة ، وتقييدها بالايمان تارة . والسادس : التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع الاحكام بعضها مع بعض ، وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في الاقرارات ، أو تعارض القياسات أنفسها ، أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة ، أعني : معارضة القول للفعل أو للاقرار أو للقياس ، ومعارضة الفعل للاقرار أو للقياس ، ومعارضة الاقرار للقياس .
قال القاضي رضي الله عنه : وإذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشياء ، فلنشرع فيما قصدناه مستعينين بالله ، ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم .

[1] سورة البقرة ، الآية : 160 .

8