فيجب أن لا يراعي اعتقادهم في ذلك ، ولا يشترط أيضا أن يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد شريعتهم لأنه لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه ، لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوخا ، واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم ، وإنما هذا حكم خصهم الله تعالى به ، فذبائحهم والله أعلم جائزة لنا على الاطلاق وإلا ارتفع حكم آية التحليل جملة ، فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم . وأما المجوس فإن الجمهور على أنه لا تجوز ذبائحهم لأنهم مشركون ، وتمسك قوم في إجازتها بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : سنوا بهم سنة أهل الكتاب . وأما الصابئون فالاختلاف فيهم من قبل اختلافهم في هل هم من أهل الكتاب أم ليسوا من أهل الكتاب وأما المرأة والصبي فإن الجمهور على أن ذبائحهم جائزة غير مكروهة ، وهو مذهب مالك ، وكره ذلك أبو المصعب . والسبب في اختلافهم : نقصان المرأة والصبي ، وإنما لم يختلف الجمهور في المرأة لحديث معاذ بن سعيد أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع فأصيبت شاة فأدركتها فذكتها بحجر ، فسئل رسول الله ( ص ) عن ذلك فقال : لا بأس بها فكلوها وهو حديث صحيح . وأما المجنون والسكران فإن مالكا لم يجز ذبيحتهما ، وأجاز ذلك الشافعي . وسبب الخلاف : اشتراط النية في الذكاة ، فمن اشترط النية منع ذلك إلا يصح من المجنون ولا من السكران وبخاصة الملتخ . وأما جواز تذكية السارق والغاصب ، فإن الجمهور على جواز ذلك ، ومنهم من منع ذلك ورأي أنها ميتة ، وبه قال داود وإسحاق بن راهويه . وسبب اختلافهم : هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا يدل ؟ فمن قال يدل قال : السارق والغاصب منهي عن ذكاتها وتناولها وتملكها ، فإذا كان ذكاها فسدت التذكية ، ومن قال لا يدل إلا إذا كان المنهي عنه شرطا من شروط ذلك الفعل قال :
تذكيتهم جائزة لأنه ليس صحة الملك شرطا من شروط التذكية . وفي موطأ ابن وهب أنه سئل رسول الله ( ص ) عنها فلم ير بها بأسا وقد جاء إباحة ذلك مع الكراهية فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربها ، فقال رسول الله ( ص ) :
أطعموها الأسارى وهذا القدر كاف في أصول هذا الكتاب والله أعلم .

364