< فهرس الموضوعات > وجوب كون الافعال لمصالح العبيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اجتماع غرضين فما زاد في الحكم الواحد < / فهرس الموضوعات > ( القاعدة ) الثانية :
لما تقرر في علم الكلام كون أفعاله تعالى معللة بالاغراض واستحالة عود الغرض إليه وجب كونه لمصالح عبيده ، وهو اما جلب نفع أو دفع ضرر ، وكلاهما اما دنيوي أو أخروي . فالأحكام الشرعية لا تخلو من أحد هذه الأربعة ، وهي تنظم [1] كتب الفقه .
وقد قررها الأصحاب بأن غرض الحكم الشرعي اما أخروي وهو العبادات أو دنيوي لا يفتقر إلى عبارة وهو الأحكام ، أو يفتقر إلى عبارة اما من الطرفين وهو العقود ، أو من طرف وهو الايقاعات .
وان ، شئت قلت : الشرائع كلها لحفظ المقاصد الخمسة ، وهي : الدين ، والنفس ، والمال ، والنسب ، والعقل التي يجب تقريرها في كل شريعة ، فالدين يقتسم العبادات ، وحفظه بالجهاد وتوابعه [2] . وحفظ النفس بشرع القصاص ، وحافظة الحياة وما يتعلق بهما [3] . وحفظ النسب بالنكاح وتوابعه والحدود والتعزيرات ، وحفظ المال بأكثر العقود والتمليكات وحرمة الغصب والسرقة وغيرها . وحفظ العقل بتحريم المسكرات وما في معناها والحدود والتعزير وحفظ الجميع بالقضاء والشهادات وتوابعهما .
فائدة :
قد يجتمع في الحكم الواحد غرضان فما زاد ، فان المكتسب لقوته وقوت عياله الواجبي النفقة إذا انحصر وجه التكسب في جهة وقصد به التقرب إلى الله

[1] في ص : وبقي تنظم .
[2] ومنها قتل المرتد والامر بالمعروف والنهى عن المنكر .
[3] كالدية والكفارة .

7