وقال المحقق صاحب الجواهر : ( و ) كيف كان ف‌ ( - الأمر بالمعروف ) الواجب ( والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ) من المسلمين بقسميه عليه مضافا إلى ما تقدم من الكتاب والسنة وغيره ، بل عن الشيخ والفاضل والشهيدين والمقداد أن العقل مما يستقل بذلك من غير حاجة إلى ورود الشرع [1] .
وقال الأمام الخميني رحمه الله : ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) من أسمى الفرائض وأشرفها ، وبهما تقام الفرائض ، ووجوبهما من ضروريات الدين ، ومنكره مع الالتفات بلازمه والالتزام به من الكافرين [2] .
الشرائط : يشترط في الوجوب هنا أربعة أمور وهي بما يلي :
الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : أن يعرف الامر أو الناهي أن ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر .
الثاني : أن يجوز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب .
الثالث : أن يكون العاصي مصرا على الاستمرار فلو علم منه الترك سقط الوجوب .
الرابع : أن لا يكون في إنكاره مفسدة [3] .
المراتب : قال سيدنا الأستاذ : للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب :
الأولى : الإنكار بالقلب بمعنى إظهار كراهة المنكر ، أو ترك المعروف . . .
الثانية : الإنكار باللسان والقول بأن يعظه ، وينصحه ، ويذكر له ما أعد الله سبحانه من العقاب .
الثالثة : الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية ولكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف وأشد .

[1] الجواهر : ج 21 ص 358 .
[2] تحرير الوسيلة : ج 1 ص 443 .
[3] تحرير الوسيلة : ص 446 - 452 .

325