قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع المعنى : معنى القاعدة هو قولهم : كلما حكم به العقل حكم به الشرع ، فإذا حكم العقل بوجوب شئ مثلا حكما قطعيا مستقلا لا بد من حكم الشرع به أيضا ، لعدم الانفكاك بين الحكمين ، وبحسب الحقيقة حكم العقل الذي كان مورد وفاق العقلاء بما هم عقلاء نفس حكم الشرع بلا فصل ولا غيرية ، وعليه يكون وجوب إطاعة المولى - مثلا - الذي هو من المستقلات العقلية ( الحكم العقلي الذي لا يحتاج إلى المقدمة كالتحسين والتقبيح العقليين ) هو الوجوب الشرعي بعينه ، والأمر به قوله تعالى : أطيعوا الله و . . . [1] . يحمل على الإرشاد لتمامية البعث عقلا . ولا يخفى أن هذه القاعدة ذكرت في علم الكلام لاثبات عدالة الله ، وذكرت في الأصول في بحث الملازمات ، وبما أنه يثبت بها الحكم الشرعي ( الوجوب في المثال المتقدم ) يصلح ذكرها في عداد القواعد الفقهية ، وفي جميع الموارد يعبر عن هذه القاعدة بقاعدة الملازمة .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

[1] النساء : 59 .

268