تقييد ولا اشتراط بشئ آخر ) يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله [1] . فيكون للعامل في المضاربة الباطلة أجرة المثل .
الثاني : قال شيخ الطائفة رحمه الله : كل موضع نقول : يبطل الصداق ( بواسطة بطلان العقد أو بواسطة شئ آخر ) فإنه يجب مهر المثل [2] .
الثالث : قال الإمام الخميني رحمه الله : كل مورد بطلت الجعالة للجهالة ، استحق العامل أجرة المثل [3] .
الرابع : قال المحقق الحلي رحمه الله : كل موضع يحكم ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل [4] .
الخامس : قال المحقق الحلي رحمه الله : كل موضع تفسد فيه المساقاة ، فللعامل أجرة المثل [5] .

[1] العروة الوثقى : ص 539 .
[2] المبسوط : ج 4 ص 304 .
[3] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 91 .
[4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 153 .
[5] نفس المصدر السابق : ص 158 .

214