الثاني : قالوا أنه لم يرد التحديد للكفارة بالنسبة إلى جرح الصيد حال الاحرام ، فعليه كان المتبع هناك الأرش . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله :
التحقيق الاقتصار على مضمونها ( النصوص بالنسبة إلى المقدرات المصرحة ) وإبقاء الجرح على قاعدة الأرش [1] .

[1] جواهر الكلام : ج 20 ص 263 .

196