الشيخ الأنصاري رحمه الله : وقد يعارض النبوي ( تلف المبيع قبل القبض ) بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفادة من النص والاستقراء والقاعدة المجمع عليها من : أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ، لكن النبوي أخص من القاعدة الأولى فلا معارضة والقاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتى قبل القبض [1] . وما أفاده في دفع المعارضة متين جدا .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري ، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان للمشتري ولو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء [2] .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع ، وكان تلفه من مال البائع ، ورجع الثمن إلى المشتري ، وكذا - ينفسخ البيع - إذا تلف الثمن قبل قبض البائع [3] .

[1] المكاسب : الخيارات ص 248 .
[2] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 42 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 46 .

113