< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الثالث : هو أن أسلوب الحكومة ناظر بالأصالة إلى ارتكاز ذهني عام < / فهرس الموضوعات > على خلاف المراد التفهيمي للدليل المزبور .
وبذلك يتضح أنه لا يتم تقديم الحاكم على أساس عدم معارضته مع المحكوم وشرحه له .
نعم : لو فسرنا التعارض بالتنافي في الحجية - كما ذهب إليه المحقق الخراساني - لم يكن هناك تعارض بين الحاكم والمحكوم كسائر موارد الجمع العرفي لكن حجية أحد الدليلين فيهما في طول حجية الاخر ، لكن عدم التعارض بين الدليلين بهذا المعنى لا يغني عن وجود نكتة دلالية مثلا تفرض تقديم أحد الدليلين على الاخر ، بل هو متفرع على وجود مثل هذه النكتة .
الوجه الثاني : أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم لكونه ناظرا إليه مباشرة فهو قرينة شخصية قد نصبها المتكلم على مراده بالمحكوم .
وهذا الوجه مبني على الرأي المعروف لدى الأصوليين من تقوم الحكومة بنظر الحاكم إلى الدليل المحكوم وقد سبق إنه غير تام .
الوجه الثالث : ما هو المختار وهو إن أسلوب الحكومة وإن لم يكن مسوقا للنظر إلى أي دليل آخر بل هو ناظر بالأصالة إلى ارتكاز ذهني عام مخالف لمؤدى الدليل لكنه ناظر بنحو غير مباشر إلى نفي ما يكون حجة على هذا الارتكاز المخالف ، وبذلك يستبطن تحديد تلك الحجة متى كانت عموما أو اطلاقا ، وهذه مزية دلالية تستوجب تقديمه على تلك الحجة وتحديدها به .
بقي هنا أمران :
الأمر الأول : إنه قد يوحي كلمات كثير من الأصولين إن الدليل الحاكم بموجب نظره إلى المحكوم يوجب تقدمه عليه مطلقا بلا استثناء وشذوذ ، وهذا لا يخلو عن غلو وإفراط ، فإن هناك جملة من الحالات تطرأ على هذا الأسلوب - كما تطرأ على أسلوب التصريح - لا يجوز فيها تقديمه

260