< فهرس الموضوعات > الجهة الثامنة : في وجه تقدم الحاكم على المحكوم وفيها ثلاث وجوه :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني والسيد الأستاذ ( قدس سرهما ) < / فهرس الموضوعات > بنحو غير مباشر - ولأجل ذلك يتقدم أحد العامين من وجه على الاخر إذا كان بأسلوب الحكومة من غير حاجة إلى مزية أخرى ، وهذا بخلاف المخصص فإنه لا يستتبع أسلوبه المباشر أية مزية دلالية وإنما يكون تقدمه رهين وجود مزايا خارجة عن مقتضاه الطبيعي توجب أظهريته على العام فيتقدم بملاك الأظهرية .
الجهة الثامنة : في وجه تقدم الحاكم على المحكوم .
إن في وجه تقدم الحاكم على المحكوم وجوها ثلاثة :
الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني والسيد الأستاذ ( قدس سرهما ) من أنه لا تعارض بين الحاكم والمحكوم أصلا وذلك بأحد تقريبين :
الأول : ما في كلمات المحقق النائيني ومن وافقه [1] من عدم معقولية المعارضة بين الحاكم والمحكوم من جهة أن المحكوم يثبت حكما على تقدير ، غير متعرض لثبوت ذلك التقدير ونفيه ، وأما الدليل الحاكم فهو ناظر إلى إثبات ذلك التقدير ونفيه .
وتوضيحه : إن التعارض بين الدليلين فرع تعرضهما لنقطة واحدة ، والحاكم والمحكوم ليسا كذلك إذ كل منهما يتعرض لما لا يتعرض له الاخر ، فإن الحاكم مثلا يتعرض لوجود الموضوع أو لنفيه وأما المحكوم فهو يتعرض لاثبات الحكم لموضوعه على نحو القضية الحقيقية ، وهذا المقدار لا تعرض فيه لوجود الموضوع في المورد وعدمه لان القضية الحقيقية في قوة القضية الشرطية ، وكما أن القضية الشرطية لا تتعرض لوجود الشرط ، وإنما تفيد ثبوت التالي عند ثبوت الشرط ، فكذلك القضية الحقيقية لا تتعرض لوجود الموضوع وإنما مفادها ثبوت الحكم عند تحقق الموضوع .

[1] لاحظ أجود التقريرات 2 : 505 - 506 ، ونظيره مصباح الأصول 2 : 542 إلا أنه خصه بالحكومة على عقد الوضع .

258