الأول : إن الصدوق قد أخذ رواية الصيقل من كتاب البرقي بالرغم من إنه لم يبتدأ باسمه .
الثاني : إن السند المذكور إلى البرقي في المشيخة مسند إلى كتبه لا إلى خصوص رواياته المبدوءة باسمه في الفقيه ، ولكن لا يمكن إثبات شئ من الامرين ؟ أما الأول : فواضح . وأما الثاني ، فلما أوضحناه في محله من أن سند الصدوق إلى شخص في المشيخة إنما هو سنده إلى الروايات المبدوءة باسم ذلك الشخص في الفقيه ، ولا يمكن تعميمه إلى كتبه إلا بدليل يوجب ذلك كأن يصرح الصدوق نفسه بذلك كما صرخ به عند ذكر طريقه إلى علي بن جعفر حيث قال : ( وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر فقد رويته بهذا الاسناد ) وكذلك صرح به عند ذكر طريقه إلى الكليني فقال : ( وكذلك جميع كتاب الكافي فقد رويته عنهم عنه عن رجاله ) .
والحاصل إن طريق الصدوق إلى الحسن الصيقل ضعيف بعلي بن الحسين السعد آبادي ولا يمكن تصحيحه بشئ من الوجوه المذكورة .
وأما الخدشة فيه من ناحية محمد بن موسى بن المتوكل ، الذي لم يوثق في كلمات الاعلام المتقدمين كالشيخ والنجاشي وإنما وثقه بعض المتأخرين كابن طاووس والعلامة ، ففي غير محلها ، إذ يرد عليها مضافا إلى ضعف التفريق بين توثيقات المتقدمين والمتأخرين أمثال ابن طاووس والعلامة - كما أوضحناه في محله [1] - إنه قد وقع في إسناد رواية ادعى ابن طاووس في فلاح السائل الاجماع على وثاقة رواتها مما يكشف عن توثيق بعض المتقدمين له على أقل تقدير .
فتحصل مما ذكرناه إن رواية الحسن الصيقل ضعيفة سندا وإن حاول

[1] باعتبار أنه لا فرق بينهما في احتمال الحدس ولا فرق بينهما في دعوى الحس .

23