عن غيره في ذلك ، بل هو ثابت في حق كثير من الرواة حتى الضعفاء منهم .
( فإنه يقال ) المقصود بالعبارة المذكورة إكثاره الرواية عن الثقات وإكثار الثقات الرواية عنه ، ولا شك إن هذا أمر ممدوح وصفة عالية في الشخص في مقابل ما يذكر في شأن بعض الرواة كمحمد بن خالد البرقي من أنه يروي عن الضعفاء والمجاهيل ، فإنه يعد نوعا من المدح والذم في حقه .
وبالجملة لا يستفاد من العبارة المذكورة انحصار رواية جعفر بن بشير بما يرويه عن الثقات مضافا إلى أن هذه الاستفادة لا تخلو من غرابة في ناحية الرواة عنه فإنا لم نجد أحدا مهما بلغ من الجلالة والعظمة لا يروي عنه إلا الثقات حتى أن الأئمة المعصومين عليهم السلام كثيرا ما روى عنهم الوضاعون والكذابون .
ويشهد لما ذكرناه ما قاله الشيخ في التهذيب فإنه بعد أن أورد روايتين لجعفر بن بشير ، الأولى : عمن رواه عن أبي عبد الله والثانية عن عبد الله بن سنان أو غيره عنه عليه السلام [1] . قال بصدد النقاش في الخبر المحكي بهما ( أول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية الأولى قال عمن رواه ، وهذا مجهول يجب اطراحه ، وفي الرواية الثانية قال عن عبد الله بن سنان أو غيره ، فأورده وهو شاك فيه وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ) . فيلاحظ أنه قدس سره لم يعبأ في إسقاط الرواية بالارسال بكون المرسل هو جعفر بن بشير ، وهذا لا وجه له لو كان جميع مشايخه ومن يروي عنهم من الثقات فتأمل [2] .

[1] التهذيب 1 / 196 / 567 و 568 .
[2] وجهه أن الاستشهاد بكلام الشيخ قدس سره مدفوع نقضا وحلا ( أما النقض ) فإن الشيخ قد ناقش في موضع من التهذيبين في بعض مراسيل ابن أبي عمير وردها بالارسال ( التهذيب ج 8 ح 932 ) مع أننا نرى حجية مراسيله اعتمادا على كلام الشيخ نفسه في العدة من أنه لا يروى ولا يرسل إلا عن ثقة . ( وأما الحل ) فإن الشيخ قد تكفل في التهذيبين لحل ظاهرة التعارض بين الاخبار وذلك مما ألجأه أحيانا إلى اتباع الأسلوب الاقناعي في البحث المتمثل في حمل جملة من الروايات على بعض المحامل البعيدة ، أو المناقشة في حجيتها ببعض الوجوه التي لا تنسجم مع مبانيه الرجالية والأصولية المذكورة في سائر كتبه . وهذا ظاهر لمن تتبع طريقته قدس سره في الكتابين ، ولتوضيحه وذكر الشواهد عليه مجال آخر ، وعلى هذا فلا يمكن الاستناد إلى ما ذكره في التهذيبين خلافا لما صرح به هو في كتاب العدة أو ذكره غيره من أعلام الرجاليين .

20