< فهرس الموضوعات > البحث الرابع : في تفسير النفي بالنهي بالأعم ، وينحل إلى وجوه ثلاثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي < / فهرس الموضوعات > تجوز آخر في الحديث لكان الوجهان سواء في مخالفتهما للأصل ، فلا بد من قرينة معينة لأحدهما بعد وجود القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي وهو نفي الضرر خارجا .
وقد اتضح مما ذكرناه سابقا : أن نفي الحكم الضرري معنى مجازي للحديث لان المراد الاستعمالي به هو نفي وجود الطبيعي خارجا ، لكنه استعمل بداعي التعبير عن عدم التسبيب التشريعي إلى تحقق الضرر ، وعليه فلا يرد الاعتراض المذكور .
البحث الرابع : في الوجهين الآخرين في تقرير هذا المسلك .
قد سبق أن ذكرنا إن هذا المسلك ينحل إلى وجوه ثلاثة :
أولها وأقواها : أن يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي . وهذا الوجه هو المنساق من كلام من فسر الحديث بالنهي من غير توضيح لنوعه .
وإنما كان أقوى من الوجهين الآخرين لأنه لا يتجه عليه اعتراض زائد عما يرد على أصل هذا المسلك بخلاف هذين الوجهين كما سوف يتضح ذلك .
الوجه الثاني : أن يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي .
وقد ذكر ذلك الشيخ الأنصاري ( قده ) في الرسائل حيث قال بعد ذكر احتمال النهي ( ولا بد أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد وعدم المضي ، للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف ، فالنهي هنا نظير الامر بالوفاء بالشروط والعقود . فكل اضرار بالنفس أو بالغير محرم غير ماض على من أضره ، وهذا المعنى قريب من الأول بل راجع إليه ) [1] .

[1] فرائد الأصول 2 / 535 ، الرسائل ط رحمت الله ص 315 .

182