حد الاستفاضة ، بادعاء إن هذه القضية مذكورة في كتب الفريقين بطرق متعددة [1] .
ولكن الصحيح : أن قضية سمرة وإن ذكرت في كتب الفريقين بطرق متعددة ، إلا إنها لم تذكر مقرونة بهذه الجملة في جميع طرقها ، بل ذكرت مقرونة بها تارة ومجردة عنها أخرى :
فاما النحو الأول : فلم يرد في شئ من كتب العامة وأحاديثهم ، وإنما ورد في كتبنا ، وقد انفرد بنقله في الطبقة الأولى من السند زرارة بن أعين ناقلا

[1] رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني : 193 .

12