< فهرس الموضوعات > الخامسة : ان زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث :
في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار ) < / فهرس الموضوعات > كتبه ، ومما يدل على عدم اشتهار جميعه ما في ترجمة محمد بن عبد الله الحميري من إنه قال : كان السبب في تصنيفي هذه الكتب - إشارة إلى بعض كتبه - إني تفقدت فهرست كتب الخاصة التي صنفها أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، ونسختها ورويتها عمن رواها عنه وسقطت هذه السنة عني فلم أجد لها نسخة ، فسألت إخواننا بقم وبغداد والري فلم أجدها عند أحد منهم فرجعت إلى الأصول فأخرجتها وألزمت كل حديث منها كتابه وبابه الذي شاكله .
وكيف كان فلا إشكال في أن كتب المحاسن لم يكن كلها غلى مستوى واحد من الشهرة والنقل ، فلو كانت رواية بن بكير مروية من الكتب المشهورة دون رواية ابن مسكان ، كما يومئ إليه توسط العدد في نقل الأولى ، وعلي بن محمد بن بنداز فقط في نقل الثانية ، كانت الولي أوثق وأقرب إلى الاعتبار .
الخامسة : إن زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) في كتب العامة والخاصة سواء ما جاء في ضمن قضية خاصة وغيره ، وهذا مما يقرب احتمال كونها من قبل الراوي .
فتحصل مما تقدم إن الأصح عدم ثبوت زيادة ( على مؤمن ) في ذيل حديث لا ضرر .
المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرر ) وقد اختلف فيه مصادر العامة والخاصة ، أما باختلاف الروايات أو باختلاف النسخ - وهذا هو الكثر - .
أما في ( مصادر العامة ) فقد نقل الحديث فيها على أنحاء :
ما لا يتضمن القسم الثاني أصلا كالمروي عن جامع الصنعاني بإسناد عن الحجاج بن أرطأة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال

104