يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل .
وتوغل العامة [1] في الامام لو قتل مورئه حدا بالرجم أو بالمحاربة ، فذكروا فيه أوجها ثلاثة ، يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الاقرار ، ففي الأول : يمنع ، وفي الثاني : لا منع [2] ، لعدم التهمة . وفي قبله قصاصا خلاف مرتب ، وأولى بالحرمان عندهم [3] .
وكذا في الميت بالتسبيب ، كنصب الميزاب ، ووضع الحجر ، والشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا ، واخراج الجناح والروشن [4] فيقع على مورثه .
ومنه : ما إذا شرب مسكرا ، أو مرقدا ، أو ألقى نفسه من شاهق فجن ، فإنه يجب عليه قضاء تلك الأيام . وفي الجنون نظر .
وفي قتل أم الولد سيدها ، والمدبر مدبره ، ورب الدين المؤجل مديونه ، وجه بالمقابلة بعيد .
ويورث المطلق في مرض موته بائنا ، والمتزوج في العدة عالما ، فإنه

[1] انظر : الشيرازي / المعذب : 2 / 24 ، وابن قدامة / المغني : 6 / 292 .
[2] في ( ح ) : لا يمنع .
[3] الصحيح عند الشافعية أن القاتل لا يرث بحال . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 24 . وشمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 6 / 27 . وظاهر مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية انه يرث هنا . انظر : ابن قدامة / المغني : 6 / 292 ، والمرداوي / الانصاف : 7 / 369 ، والعبادي / الجوهرة النيرة : 2 / 304 ، والحطاب / مواهب الجليل : 6 / 422 .
[4] : الروشن : الكوة .

281