ترك للمانع لا إيجاد للمقتضي كما لا يخفى .
ومن هنا تعرف ان أدلة لا ضرر لا تشمل هذا الترك رأسا لعدم موضوع له هنا فلا يحتاج إلى القول بانصرافها بقرينة ورودها مورد الامتنان كما يظهر من بعض كلماتهم ، لان ذلك فرع وجود الموضوع والمقتضى لها وقد عرفت عدمه في المقام . هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى .
واما المسألة الثانية وهو تحمل الضرر بنفسه لدفعه عن غيره ، كما إذا توجه السيل بحسب أسبابه الطبيعية نحو الغير فدفعه إلى داره حفظا لدار الغير عن الضرر ، فقد عرفت انه لا دليل يقتضي وجوبه ولو بالإطلاق كي يحتاج إلى نفيه بقاعدة نفى الضرر أو قاعدة نفى الحرج ، فالقاعدة أجنبية عنه ، والمرجع فيه هو البراءة ، نعم لو كان هناك عموم أو إطلاق يقتضي وجوبه أمكن التمسك بالقاعدة على نفيه .
بقي في المقام « مسألة الإضرار بالغير عند الإكراه » ، كالتولي من قبل الجائر مكرها إذا استلزم إضرارا وظلما على بعض العباد ، الذي صرح الشيخ ( قده ) بجوازه في مقامات مختلفة ؛ مدعيا ان الضرر بحسب طبعه الأولى وإرادة المكره ( بالكسر ) متوجه نحو الغير فلا يجب ترك الإضرار به وتحمله عنه فهو عنده من صغريات المسألة السابقة ، وقد تبعه على هذا المعنى كثير من متأخريه .
ولكن ما ذكره ممنوع جدا لأنا نمنع من اندراجه تحت تلك المسألة ، بيان ذلك : ان الضرر في هذه الموارد انما يتوجه نحو الغير من ناحية فعل المكره ( بالفتح ) فمع قطع النظر عن فعله لا يتوجه إليه شيء ؛ وان شئت قلت : مسألة عدم وجوب تحمل الضرر عن الغير انما هو في المواطن التي يكون مقتضى الضرر بحسب أسبابه الطبيعية والخارجية مع قطع النظر عن فعل هذا المكلف موجودا ومتوجها نحو الغير ، ولكن مكلفا آخر يقدر على إيجاد المانع عن تأثيره بتوجيه الضرر إلى نفسه ، وفي باب الإكراه ليس الأمر كذلك ، فان الضرر بحسب أسبابه الطبيعية والخارجية لم يتوجه نحو الغير ، وانما يتوجه اليه بسبب إرادة المكره ( بالفتح ) .

95