عليك أو نقصان .
( رواه في الوسائل في المجلد 5 في أبواب الخلل في الصلاة في الباب 32 ، الحديث 3 ) .
وهذه الرواية لو تمت كانت أوسع من حديث لا تعاد بناء على ما عرفت من التشكيك في شموله للزيادة ، ولكن هذه تدل على أن الزيادة والنقيصة السهويتين لا تضران بالصلاة بل يمكن علاجهما بسجدة السهو فإنها جابرة لهما فلا تجب الإعادة لا محالة .
والذي يوهن الاستدلال بالأولى منهما ما ورد في ذاك الباب بعينه من اجزاء تسبيح الركوع والسجود عن القراءة ، فعن أبي بصير عن أبي - عبد اللَّه عليه السّلام قال إن نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ( الحديث ) .
( الحديث 3 من الباب 29 من أبواب القراءة ) .
وهذا دليل على بدلية التسبيح عن القراءة لا جواز تركه مطلقا مع إتمام الركوع والسجود ، وبالجملة لا يتجاوز دلالة الحديث - لو قلنا به - عن حد الاشعار على كفاية الركوع والسجود عن غيرهما عند النسيان فلا يمكن الاستدلال به ، لا سيما مع عدم عموم فيه يشمل غير القراءة من الاجزاء .
ويوهن الثاني - مضافا إلى وهنه بالإرسال ( ومع الغض عنه لكون المرسل ابن أبي عمير ) ضعيف بوجود سفيان بن السمط الذي من المجاهيل بأن الرواية ليست في مقام بيان قاعدة كلية حاكمة بعدم فساد الصلاة بالزيادة والنقيصة في اجزائها بل هي ناظرة إلى بيان تدارك ما عرضه من

521