< فهرس الموضوعات > في أي موقف تحرم التقية ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا تجوز التقية في فساد الدين < / فهرس الموضوعات > [ الثاني ] في أي موقف تحرم التقية ؟ قد مر في أول البحث عن هذه القاعدة ان التقية - كما أشار إليه غير واحد من أعاظم المحققين - تنقسم بالأحكام الخمسة ، وقد أشرنا أخيرا إلى موارد وجوبها ورجحانها وجوازها إجمالا . كما أنه أشرنا إلى الضابطة التي تكون مقياسا لكشف موارد حرمتها وهي كل مورد تكون المصلحة المرتبة على ترك التقية أعظم من فعلها ، مما لا يرضى الشارع المقدس بتركها أو يستقل العقل في الحكم بحفظها . وقد أشير إلى غير واحد من هذه الموارد في روايات الباب وهي أمور : 1 - لا يجوز التقية في فساد الدين إذا استلزم التقية فسادا في الدين وتزلزلا في أركان الإسلام ، ومحوا للشعائر ، وتقوية للكفر ، وكل ما يكون حفظه أهم في نظر الشارع من حفظ النفوس أو الأموال والاعراض ، مما يشرع لها الجهاد أيضا ، والدفاع عنها ولو بلغ ما بلغ .