ولذا قال الشيخ الحر العاملي « قدس اللَّه سره الشريف » في كتابه المسمى ب « الفصول المهمة » بعد ذكر طائفة من الاخبار النافية للحرج « نفى الحرج مجمل لا يمكن الجزم به فيما عدا التكليف بما لا يطاق ، والا لزم رفع جميع التكاليف » انتهى .
وذهابه ( قده ) إلى إجمال أدلة نفى الحرج انما نشأ من قيام قرينة مقامية كما عرفت على إرادة مرتبة خاصة منه لعدم إمكان إرادة جميع مراتبه ولكن أشكل عليه الأمر في تعيين هذه المرتبة لعدم قيام دليل عليه عنده .
لكن الحق كما يظهر بعد إمعان النظر إمكان تعيين هذه المرتبة وهي « ما يلزم منه مشقة شديدة لا يتحملها الناس عادة في مقاصدهم » فإنها القدر المسلم من أدلة نفى الحرج ، أو ان القدر المسلم خروجه منها هو ما دون هذه المرتبة كما يشهد به رواية عبد الأعلى مولى آل سام الواردة في حكم الجبيرة وكذا غيره من روايات الباب .
والظاهر أن فقهاء الأصحاب ( قدس سرهم ) أيضا لم يفهموا من عمومات نفى الحرج الا ذاك ، ولذا صرح غير واحد منهم في مسألة « جواز التيمم بخوف الشين في أعضاء الوضوء » بوجوب تقييدها بما لا يتحمل عادة أو بالشديد منه ، أو بالفاحش ؛ على اختلاف تعابيرهم قال الشيخ الأجل صاحب الجواهر ( قده ) عند التعرض لهذه المسألة ما حاصله :
« لا أعرف في جواز التيمم عند خوف الشين خلافا بين الأصحاب وظاهر إطلاق كثير منهم عدم الفرق بين شديدة وضعيفة ، وهو مشكل جدا إذ لم نعثر له على دليل سوى عمومات العسر والحرج ، واحتمال دخوله في المرض أو في إطلاق ما دل على التيمم عند خوف البرد ، ومن المعلوم عدم العسر في ضعيفة ، بل لا يكاد ينفك عنه غالب الناس في أوقات البرد ، وعدم صدق اسم المرض عليه ؛ وظهور أدلة خوف البرد في غيره ؛ ثمَّ قال ولعله لذا قيده في موضع من المنتهى بالفاحش ، واختاره جماعة ممن تأخر عنه منهم المحقق الثاني في جامعه والشهيد الثاني في روضه والفاضل الهندي في كشفه ، واليه يرجع ما عن جماعة أخرى من التقييد بما لا يتحمل عادة ، فالأقوى الاقتصار على الشديد منه الذي يعسر تحمله عادة » انتهى كلامه .
وكأنه قدس سره تفطن لما ذكرناه من وجود القرينة المقامية على صرف إطلاقات

182