الحيض عليه ما لم ينكشف الخلاف .
فإذا سال دم من خنثى المشكل وشك في أنه حيض أم لا ، فتارة يكون الشك من جهة الشك في أنه رجل أو امرأة وأخرى من جهة أنه على تقدير كونها امرأة يشك في أنه حيض لاحتمال شرطية شرط ، أو قيدية قيد مفقود ، أو مانع موجود .
فإذا كان الشك من الجهة الثانية - أي لاحتمال فقد قيد أو شرط مما اعتبره الشارع في حيضية الدم أو وجود مانع كالحمل مثلا - فتجري هذه القاعدة لأنه لم يدل دليل من طرف الشرع أو العقل على عدم حيضيته فاحتمال الحيضية موجود مع عدم دليل على نفيه في عالم الإثبات .
وأما الشك من الجهة الأولى ، أي من ناحية أنه رجل أو امرأة - فإن قلنا إن مورد هذه القاعدة هو فيما إذا أحرز أن هذا الدم سال من رحم المرأة وشك في أنه هل هو الدم الطبيعي الذي يقذفه رحم المرأة المسمى بالحيض ، أو من سائر الدماء التي تخرج من الرحم أو الفرج لأسباب خاصة - فلا تجري القاعدة ، لعدم احراز كونها امرأة ، وإلا أي إن لم نقل بلزوم إحراز كونها امرأة ، بل المناط في جريان القاعدة هو الشك في الحيضية من أي سبب وجهة حصل ، ولو كان الشك من جهة قابلية المحل فتجرى .
والتحقيق في المقام : أنه لابد وأن ينظر إلى دليل القاعدة وأن مفاده هل هو أن الدم الخارج عن المحل القابل إذا كان ممكن الحيضية ، أي لم يكن دليل على نفي حيضيته فهو حيض ؟ فبناء على هذا في الدم الذي قذفه رحم التي يشك في أنها صغيرة أو يائسة لا تجري قاعدة الإمكان أيضا مثل الخنثى المشكل ، وأما إن كان مفاد الأدلة صرف الاحتمال ، وعدم وجود دليل على الخلاف شرعا أو عقلا فتجري القاعدة في المذكورات . والظاهر هو الثاني ، كما سيأتي في بيان الأدلة .
وخلاصة الكلام : أن المراد بهذا الإمكان على ما يستظهر من معاقد إجماعاتهم

22