القضية الكلية الشرطية مركبة من جملتين : إحديهما شرط ، والأخرى جزاء ، والقضية الشرطية المتكفلة لبيان الحكم الشرعي يكون الشرط موضوعا للجزاء . فمعنى ( من استطاع يجب عليه الحج ) أن المستطيع يجب عليه الحج ، فالجملة الأولى من هذه الكلية - أي من ملك شيئا - موضوع للجملة الثانية ، فيرجع مفاد هذه الكلية ، إلى أن المالك لشئ ، سواء أكان ذلك الشئ عينا من الأعيان الخارجية ، أو فعلا من الأفعال - مالك للإقرار به . ولكن حيث أن نفس العين الخارجي ليست قابلة لتعلق الإقرار بها إلا باعتبار تعلق فعل من أفعاله بها ، فيرجع معنى هذه الكلية إلى أن المالك لفعل من الأفعال يملك الإقرار بذلك الفعل ، وظاهر كون الإنسان مالكا لفعل - حيث أنه في مقام التشريع هو أن يكون سلطانا على ذلك الفعل شرعا ، أي كان له شرعا إيجاده وإيقاعه ، لا صرف القدرة التكوينية .
مثلا لو كان شرعا مالكا لبيع مال - أو شرائه أو هبته أو وقفه أو عتقه أو غير ما ذكر من انحاء التصرفات أو تزويج امرأة أو طلاقها ، أو أي تصرف كان مشروعا له أي كان مجعولا له من طرف الشارع - متعلقا بأي عين من الأعيان ، أو لم يكن متعلقا بعين أصلا ، ففي جميع ذلك يملك الاقرار به ، سواء أكان له هذه السلطنة أولا وبالذات ، أو كانت آتية من قبل موكله أو من جهة ولايته .
فلو سلمنا وجود الدليل على اعتبار هذه الجملة وهذه الكلية لكان يجب الأخذ بهذا الظاهر ، وتطبيقه على جميع موارده ، إلا أن يأتي في مورد من موارده دليل من إجماع أو غيره على التخصيص وعدم نفوذ إقراره .
وحيث أن العمدة في دليلها الإجماع فلابد وأن يلاحظ معقد الإجماع هل هو مطلق الأفعال التي يملكها ، سواء أكان له أو عليه . وكذلك بالنسبة إلى الآثار التي لذلك الفعل لغيره ، سواء أكان له أو عليه ، أو مخصوص نفوذه بالنسبة إلى الآثار التي لنفسه لا لغيره ؟

13