والثاني في بيان كيفية اقتراعهم - في أنه من هو أحق بأن يتكفل مريم ، وذلك أن زكريا ( عليه السلام ) قال لهم : أنا أحق بها ، عندي خالتها فقالوا : لا حتى نقرع عليها ، فانطلقوا إلى نهر الأردن فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي على أن من ارتفع قلمه فوق الماء فهو أحق بها . وقيل : إن أقلامهم كانت من الحديد ، فألقوا أقلامهم ثلاث مرات ، وفي كل مرة يرتفع قلم زكريا ( ع ) وترسب أقلامهم .
وأما الأخبار الواردة في هذه القاعدة عن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) فادعى تواترها ، ولا يبعد أن يكون التواتر المعنوي ثابتة فيها ، لكثرة ما ورد فيها من الأخبار العامة التي لا اختصاص لها بمورد خاص ، بل مطلق تشمل جميع الموارد المجهولة أو المشتبهة أو المشكلة على اختلاف ألسنتها ، من الأخبار الخاصة الواردة في موارد خاصة .
ونذكر جملة من الطائفتين فمن الطائفة الأولى : رواية محمد بن حكيم المروي في الفقيه والتهذيب ، قال :
سألت أبا الحسن ( ع ) عن القرعة في أي شئ ؟ فقال لي : ( كل مجهول ففيه القرعة ) . قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ، قال : ( كل ما حكم الله به فليس بمخطئ ) ومنها : أيضا المرسل في الفقيه : ( ما تقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج بهم المحقق ) ، وقال ( ع ) : ( أي قضية أعدل من القرعة ، إذا فوض الأمر إلى الله أليس الله تعالى يقول فساهم فكان من المدحضين ) [2] .
ومنها : ما في دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل .

( 1 ) ( الفقيه ) ج 3 ص 92 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 3389 ( تهذيب الأحكام ) ج 6 . ص 240 ح 593 باب البينتين يتقابلان أو . . ح 24 ، ( وسائل الشيعة ) ج 18 ص 189 ، أبواب كيفية الحكم الدعاوي باب 13 ، ح . 11
[2] ( الفقيه ) ج 3 ، ص 92 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 3391 ، ( وسائل الشيعة ) 18 ص 190 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوي ، باب 13 ، ح 13 .

60