المحذورين ولو اعتبارا في تعارض المكروهين أو الحرامين ، وقيام الاعتماد والقعود والاضطجاع والاستلقاء مقام القيام ، وبعض القراءة والترجمة والملحون والذكر مقام الكل الصحيح ، وفي المقدور من انحناء الركوع ونحوه من سائر الأجزاء والشرائط ، وأداء المقدور من الحقوق الواجبة المالية كلها ، والقيام في المعبر وحركة الرجلين لمن نذر المشي ، وفي فرض [1] الكفارات على العدد ، ولزوم الكف عن المفطرات وإن أفطر ، ولزوم المقدور من الصيام والإطعام ، وتقديم المعتكف أقل الطريقين ظلا ، واستنابة العاجز عن الحج وكون النائب من الأقرب إلى بلده ، وصرف المال القاصر عن الحج الموصى به في وجوه البر ، ولزوم الأقرب إلى الميقات لو أمكن ، وفي انتقال حكم العضو الأصلي [2] إلى الزائد ، وتقدر الضرورة إلى ترك واجب أو فعل محرم بقدرها ، وإحياء بعض الليلة ، وتباعد الرامي ، وصفات الجمار والهدي ، وذبح هدي القران وإن لم يبلغ محله ، وإمرار فاقد الشعر الموسى على رأسه ، والمقدور من الأمر بمعروف أو النهي عن منكر ، وإجراء الحدود والأحكام ، ومراعاة الوكلاء والامناء والأولياء المصالح درجة بعد درجة ، وذبح الواقع في البئر من دون شرائطه ، ومسألة فوات الفور ، وفوات القيد من زمان أو مكان أو وصف أو حالة ذاتي أو عرضي قابل للتبدل أم لا ، ونظائر ذلك مما لا يخفى على المتتبع .
وتنقيح المقام بحيث يرتفع عنه غشاوة الإبهام أن يقال : إن المأمور به قد لا يكون أمورا متعددة مستقلة غير مجتمعة تحت اسم واحد ، كالصوم والصلاة ونحوهما .
وقد يكون أمورا متعددة مندرجة تحت عنوان بحيث يكون كل منها مأمورا به على طريقة العموم الأصولي ، كأيام شهر رمضان والنوافل اليومية - على ما حققناه في محله

[1] كذا في ( ن ، م ) ، وفي ( د ، ف ) : فض .
[2] في ( ن ، د ) : الأصيل .

465