فكذا يختلف بالكم والكيف ، والنهي شامل للجميع . فأنت إذا قدرت على دفع ضرر العين وجب عليك ، ولا يسقط بتعذر دفع ضرر الوصف أو المنفعة ، فلا تذهل .
[ فإني غير متمكن من بسط المقال لمكان الاستعجال ] [1] وثالثها : أن المتبادر من هذه النصوص - سواء جعلناها نفيا أو نهيا - لزوم رفع الضرر على من أضر ، فإنا نرى أن الموالي إذا خاطبوا عبيدهم أو الحكام إذا كتبوا على منصوبهم ورعيتهم مثل هذه العبارة لا يفهمون منه إلا لزوم رفعه على من صار سببا له ، وهذا هو المنشأ أيضا في حكم الأصحاب بذلك في الموارد المذكورة .
مع أن في جميع تلك الموارد يمكن أن يقال لهم : إن نفي الضرر لا يدل إلا على عدم هذا الحكم ، وأما إثبات ما تجعلونه حكما في المقامات فلا دلالة فيه ، بل فهم الأصحاب حقيقة قرينة أخرى على هذا المعنى لو لم يتم دعوى التبادر ، فكيف مع ثبوته ! كما لا يخفى على من لاحظ العرف وطريقة أصحاب الرئاسة والسياسة .
ورابعها : دلالة صحيحة الكناني الحاكمة بضمان من أضر بشئ من طريق المسلمين ، ونحو ذلك رواية الحلبي ، وقد تقدمتا [2] فإن صريحهما وقوع الضمان - الذي هو الجابر - على المضر . وأما البحث في شمولهما لما هو في رتبة التسبيب أو المباشرة خاصة فذلك كلام آخر . وكذا في رواية سمرة [3] ، فإنه دفع ضرر عرض الأنصاري بقلع نخلة سمرة .
وفي هذه النصوص دلالة على أن هذا الضمان والضرر الواقع [4] ثانيا من جهة كون الأضرار منه أولا ، فيعم جميع الموارد .
وخامسها : أن ما هو ضرر ، إما أن يقع من الحق الواجب - تبارك وتعالى - من

[1] ما بين المعقوفتين لا يوجد في ( م ) .
[2] تقدمتا في ص : 301 .
[3] تقدمت في ص : 302 .
[4] في ( ن ، ف ) زيادة : مثلا .

320