ويندرج تحته : لزوم دية المتترس [1] المقتول على المجاهدين ، وسقوط النهي عن المنكر وإقامة الحدود مع عدم الأمن ، وعدم الإجبار على القسمة مع تحقق الضرر ، وعدم لزوم أداء الشهادة كذلك ، وحرمة السحر والغش والتدليس ، ومشروعية التقاص ، وجواز بيع أم الولد في مواقع ، والتسعير على المحتكر إن أجحف ، وحرمة الاحتكار مع حاجة الناس ، وتفريق الام عن الولد ، وجواز قلع البائع زرع المشتري بعد المدة ، وتخير المسلم في الفسخ مع انقطاع المسلم فيه عند الحلول ، وتخير المرابح عند الكذب والخديعة ، وفي خيار التأخير وما يفسد ليومه والرؤية والغبن ، وعدم سقوط خيار الغبن بالخروج عن الملك ، وخيار العيب والتدليس والتصرية والشركة وتعذر التسليم وتبعض الصفقة ، وحلول الديون بموت المديون ، وبيع ما يتسارع إليه الفساد من الرهن ، وخيار الغبن في الصلح ، وعدم جواز شراء المضارب من ينعتق على المالك ، وعدم لزوم دفع الغاصب على الودعي ، وجواز دفع الوديعة إلى الحاكم أو الثقة عند الضرورة ، وعدم جواز الرجوع في مثل عارية اللوح في السفينة ، وتخير المالك مع زراعة ما هو أشد ضررا من المأذون فيه ، وفسخ المشتري مع ظهور العين مسلوب المنفعة ، والخيار في الإجارة لو عم العذر عقلا أو شرعا ، ومهلة الشفيع لو تضرر المشتري ، وعدم تبعض الأخذ بالشفعة ، وعدم بطلانها بالفسخ بعيب ونحوه ، وعدم لزوم الوصاية ما لم يقبل ، وتخير المولى عليه لو زوجه الولي بغير الكفؤ أو بذات العيب ، وجواز تزويج الأمة مع العنت ، وخيار الزوجة مع فقر الزوج ، وحرمة الدخول في السوم والخطبة بعد إجابة الغير ، وفسخ النكاح بالعيوب ابتداءا واستدامة في أحد الزوجين ، وترك القسمة بأقل من ليلة أو بأكثر ، وسقوط قسمة المجنونة ، وعدم جواز العضل على أزيد مما وصل منه إليها ، وسماع دعوى المقر المواطاة ، وعدم جواز إحياء مشعر العبادة ، وحرمة التطويل أو المانعية في المشتركات -

[1] في غير ( م ) : الترس .

305