والجواب بعينه ما مر من اندفاع الأصل بظاهر النقل ، وعدم وجود المتيقن في عالم المفهوم الذي هو مرجع التعاريف ، والمتيقن في الوجود لا دخل له في التحديد - نعم ثمرته في التكاليف - وكما أنهم يفسرون بالأعم يفسرون بالأخص أيضا ، والتقييد مع احتمال التعدد وظهوره وكونه في كلام أشخاص متعددين وظهور كلام كل منهما في نفي الاخر - على وجه قررناه - لا وجه له .
فيكون هذا كصورة التباين في تحقق التعارض مع النفي لكل منهما الاخر ، واقتضاء القاعدة اعتبار المعنيين معا بدونه [1] على حسب ما قررناه في نظيره .
وأما صورة التعارض الذي ذكرناه في هذه الفروض ، أو غير ما ذكرناه أيضا - بناءا على انحلال اختلاف اللغويين مطلقا على التعارض بدعوى كون عدم الذكر دالا على إرادة العدم ، سيما مع اطلاعه على ما ذكره غيره وسكوته عنه في وجه تقدم - ففيه وجوه :
أحدها : تقديم المثبت على النافي ، فأخذ ما أثبته كل منهما ، وعدم الالتفات إلى نفيه ، فينحل المعنى إلى الاشتراك في صورة التعارض - في الصور الخمسة - ووجه تقديمه عليه :
إما لعدم قبول الشهادة على النفي ، كما في باب الدعاوي والحكومات .
وإما من جهة انحلاله على قوله : ( لا أدري ) وإن قال : ( أدري لا ) فإنه بعد الدقة ينحل إلى عدم العلم - فتدبر - فلا يعارض كلام المثبت ، إذ عدم علمه لا ينافي علم غيره .
وإما من جهة عدم مقاومة قوله مع قول المثبت في حصول الظن ، إذ احتمال خطأ المثبت بعيد جدا ، واحتمال عدم اطلاع [2] النافي قريب من العقل والعادة ، فالظن بالاثبات أزيد من النفي .
وإما من جهة أن كلام النافي مقرر للأصل فيكون كالمنكر ، وكلام المثبت

[1] أي : بدون التقييد .
[2] في ( م ) : عدم احتمال النافي .

224