واحد وتسعون مثقالا ، وقال العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أن وزنه مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، تسعون مثقالا إلخ . وفي رسالة المجلسي ( ص 137 ) : والمشهور أن الرطل العراقي واحد وتسعون مثقالا .
وكذا ذكره شيخنا البهائي والشهيد رحمهما الله في الذكرى ، والعلامة في بحث الغسل والفطرة ، لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وهو تسعون مثقالا ، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي ، نسب الأول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه ( ره ) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم وتبعهم فيه ، ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع ، ومخالفة الاخبار وأقوال سائر الأصحاب إلخ . وقال في زكاة مفتاح الكرامة ( ص 95 ) :
والمشهور بل كاد أن يكون إجماعا أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما واحد وتسعون مثقالا ، إلى أن قال : والمخالف إنما هو العلامة في التحرير وموضع من المنتهى فوزنه عنده فيهما مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، تسعون مثقالا ، إلى أن قال : وقد اعترف جماعة بعدم معرفة مستنده ، يعنى العلامة وقال بعضهم : الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف وأنه تبع فيه بعض العامة الخ . .
وهو ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع المثقال كما نص عليه جماعة كثيرون منهم العلامة المجلسي في رسالة الأوزان ( ص 143 ) وكاشف الغطاء ، وهو كذلك لأنك عرفت في مبحث الدينار أن المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا خلاف .
وهو يزيد عن ربع الأقة الاسلامبولية مثقالين شرعيين وثماني حبات متعارفة كما في الدرة البهية ( ص 27 و 28 ) قال : لان ربع الأقة ثمانية وثمانون مثقالا شرعيا وسبعة أثمان المثقال الشرعي وحبة واحدة متعارفة . انتهى وهو كذلك ، لان الأقة الاسلامبولية 355 مثقالا شرعيا ونصف وأربع قمحات كما عرفت هناك ، فنصفها

60