والعشرة مثاقيل شرعية أربعة عشر درهما شرعيا وسبعان ، كما في رسالة السيد الشبري ، وهو مقتضى كلام المدارك الذي عرفت أنه لا خلاف فيه ، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي . فالثمانية والعشرون درهما شرعيا وأربعة أسباع هي عشرون مثقالا شرعيا .
والعشرون مثقالا شرعيا ( وهي نصاب الذهب ) هي واحد وعشرون درهما متعارفا وثلاثة أسباع الدرهم ، كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك ، وهو غلط ، لأنك عرفت أن المثقال الشرعي 72 قمحة ، فإذا ضربناها في 20 مثقالا يحصل 1440 قمحة ، فإذا قسمناها على 64 قمحة ( وهي مقدار الدرهم المتعارف ) يخرج 22 درهما متعارفا ونصف ، كما ترى :
والمئة وأربعون مثقالا شرعيا مئتا درهم شرعي ، كما في زكاة المدارك ، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي ، وأنه لا إشكال فيه .
والمثقال الشرعي وزنه يعادل وزن القرش الصاغ أي الصحيح العثماني " ثلاث مرات ، وهو المسمى برغوثا صغيرا في سوريا ، وقطعة صغيرة في الحجاز ، وأم أربعة في العراق ، كما نص على هذا في الدرة البهية ( ص 15 ) ، وفي الدر الثمين ( ص 390 ) حيث قال : والمثقال الشرعي نصف ليرة عثمانية أو ثلاثة قروش صحيحة عثمانية إه‌ .
ولم نتحققه . وقد ألغيت هذه العملة الآن .
وهو يعادل في الوزن نصف ليرة عثمانية بلا زيادة ولا نقصان كما في الدرة البهية ( ص 16 ) والدر الثمين " ص 390 " ولم نتحققه .
وبقية المقادير يراجع بها الدينار الشرعي ، لأنه هو المثقال الشرعي بلا خلاف ، والله العالم .

114