وغيرها ، وفتح المعتصم ثمانية فتوح [1] .
لا يقال على ما ذكرنا من ذكر بعض الصحابة بسوء إنه سب ، والسب منهي عنه لأنه ( ص ) قال :
" لا تسبوا الأموات فأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " ، ( أخرجه البخاري في صحيحه ) .
ونقول : إن الحديث ليس على العموم بل هو مقيد بمن ليس أهله ، كما قال الحافظ في الفتح :
وقد تقدم أن عمومه مخصوص وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم ، والتنفير عنهم ، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا [2] .
وفي الشرح للقسطلاني هكذا بعينه [3] .
قال العلامة وحيد الزمان في ( المشرب الوردي ) : بقي كلام وهو أن الشكل الأول بديهي الانتاج وقال الله تعالى " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا " ، فإذا قلنا إن معاوية ، ويزيد ، وعمرو بن العاص ، وشمر ، وعمر بن سعد ، وسنان ، وخولى آذوا الله ورسوله ، وكل من كان كذلك فهو ملعون ، فالذي ينتج أنهم ملعونون ، ولهذا جوز بعض أصحابنا لعن يزيد ، وأمثاله ، منهم : إمامنا أحمد بن حنبل ، والملخص من هذا أنهم ملعونون من جهة أنهم آذوا الله ورسوله ، وغير ملعونين من جهة الإيمان ، ولا مشاحة في ذلك إذ إن الأحكام تختلف باختلاف الحيثيات وبها يرتفع نزاع الفريقين [4] .
قال النووي : إن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق ، وسائر الكفار ، وفي غير المتظاهر بفسق وبدعة ، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بالشر للتحذير من طريقتهم ، ومن الاقتداء بآثارهم ، والتخلق بأخلاقهم [5] .
قال السيوطي في الجلالين في قوله تعالى " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " :
" لا يؤاخذه بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه " .
دفع المغالطة أما اللعن ، والتبري فليسا بمرادفين للسب كما زعم بعض المعاصرين ، فالسب منهي عنه كما قال الله جل شأنه " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم " . وقال النبي ( ص ) " لا تكونوا سبابين " . فالسب لا يستحسن أن يعتاد عليه .
وأما اللعن ، والتبري فهما ثابتان جائزان على المستحقين بالكتاب والسنة ، وعمل أكابر الأمة ، وليس لنا مجال في تحليل الأشياء وتحريمها لأنه تعالى قال " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام " .

[1] تاريخ الخلفاء ، ص 152 ، حياة الحيوان ، ج‌ 1 ، ص 61 .
[2] فتح الباري ، ج‌ 2 ، ص 7 .
[3] القسطلاني ، ج‌ 2 ، ص 398 .
[4] المشرب الوردي ، ص 251 .
[5] شرح مسلم للنووي ، ج‌ 1 ، ص 308 .

85