وفيه : من أم قوما ، وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته ( رواه الطبراني عن جنادة ) [1] .
وعن ابن عمر : من أم قوما فليتق الله ، وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن ، ( الحديث ) رواه الطبراني في ( الأوسط ) [2] .
وفي ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، والميزان الكبرى ، ونيل الأوطار ) - في إمامة الفاسق - قال مالك : إن كان فسقه بغير تأويل لا تصح إمامته ، ويعيد الصلاة من صلى خلفه ، وإن كان بتأويل فأعاد ما دام في الوقت [3] ، وعن أحمد روايتان ، أشهرهما لا تصح .
في كنز الدقائق : المكروه إلى الحرام أقرب ، ونص محمد أن كل مكروه حرام [4] .
وفي شرح الوقاية : ما كره حرام عند محمد ، ولم يتلفظ به لعدم القطع فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض ، وعندهما إلى الحرام أقرب [5] .
المكروه عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف بحرام ، لكنه إلى الحرام أقرب ، وهذا هو المكروه كراهة تحريم .
وفي ( عمدة الرعاية ) : ( ما كره حرام عند محمد ) يؤيده ما استفيد من توضيح الشارح ، وتلويح التفتازاني من أن المكروه تحريما لا يجوز فعله بل يجب تركه كالحرام [6] .
وفي مقدمة ( عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية ) : الكراهة إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريمية إلا أن ينص على كراهة التنزيه ، أو يدل دليل على ذلك ( كذا ذكره النسفي في المصفى ، وابن نجيم في البحر الرائق ، وغيرهما ) [7] .
وفي فتح الباري شرح البخاري : المكروه يطلق على الحرام [8] .
قال في شرح رد المختار ( المشهور بالشامي ) : إعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم إلا أن ينص على التنزيه فقد قال المصنف في ( المصفى ) : لفظ الكراهة عند الإطلاق هو التحريم . قال أبو يوسف : قلت لأبي حنيفة إذا قلت في شئ أكرهه فما رأيك فيه ، قال : التحريم .
قال ابن الهمام في ( فتح القدير شرح الهداية ) : ترك المكروه مقدم على فعل السنة .
أقول : قد ثبت من كتب أهل ( الجماعة ) أن الفاسق لا يصلح للإمامة ، وأن الكراهة كراهة تحريم ، وأن الحديث الجاري على ألسنتهم ( أي صلوا خلف كل بر وفاجر ) ليس مما يستند إليه ( كما ذكرنا ) ، وأن الإمام ضامن ، والضامن ينبغي أن يكون أصلح القوم وأفضلهم وأتقاهم لأنه تعالى قال في كتابه المجيد " إنما يتقبل الله من المتقين " ، ومفهومه المخالف يدل على أنه من ليس بمتق

[1] أيضا ، ص 126 .
[2] أيضا ، ص 126 .
[3] رحمة الأمة ، ص 68 .
[4] كنز الدقائق ، ص 336 .
[5] شرح الوقاية ، ص 94 .
[6] عمدة الرعاية ، ج‌ 4 ، ص 96 .
[7] عمدة الرعاية ، ص 17 .
[8] فتح الباري ، ج‌ 1 ، ص 143 .

352