يريد أنها تذم فإن الكذب ، وإن كان قبيحا مخلا لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها .
وفيه : تحت حديث صلح الحديبية ، ورد أبي جندل بن سهيل ، قال الخطابي : تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين ، أحدهما : إن الله قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك ، ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه ( التورية ) فلم يكن رده إليهم إسلاما لأبي جندل إلى الهلاك مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية [1] .
ويؤيد ما قلنا قوله تعالى : " إلا أن تتقوا منهم تقاة " .
في ( المدارك ) : إلا أن تخافوا من جهتهم أمرا يجب اتقاؤه ( أي إلا أن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ، ومالك فيجوز ذلك إظهار الموالاة ، وإبطان المعاداة .
وفي ( الترجمان ) : قال كذا روي عن أبي الدرداء ( رواه البخاري ) .
وفي تفسير ابن جرير عن ابن عباس ، والحسن ، والسدي ، وعكرمة كذلك [2] .
وفي الدر : أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : " إلا أن تتقوا منهم تقاة " ، فالتقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به مخافة الناس ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، فإن ذلك لا يضره ، إنما التقية باللسان [3] . وأخرج عبد ابن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في سننه من طريق عطاء عن ابن عباس كذلك ، وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال : " التقية جائزة إلى يوم القيامة " .
وفي النيشابوري : ( على هامش ابن جرير ) : وللتقية عند العلماء أحكام .
منها : إذا كان الرجل في كفار يخاف منهم على نفسه جاز له أن يظهر لمحبة ، والموالاة ، ولكن بشرط أن يضمر خلافه ما أمكن . وقد يجوز أن تكون ( التقية ) أيضا فيما يتعلق بأظهار الدين .
ومنها : إن الشافعي جوز التقية بين المسلمين ( كما جوزها بين الكافرين ) محاماة على النفس .
ومنها : أنها جائزة لصون المال على الأصح كما أنها جائزة لصون النفس لقوله : " حرمة مال المسلم كحرمة دمه ومن قتل دون ماله فهو شهيد " ، وروى عوف عن الحسن أنه قال : " التقية جائزة إلى يوم القيامة " ، وهذا أرجح عند الأئمة [4] .
وذكر في التفسير الكبير هكذا [5] ، وقال وهذا القول أولى لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان [6] . وفي تفسير فتح البيان : ويدل على جواز ( التقية ) قوله تعالى : " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " [7] .
وفي التفسير الخازن قال العلماء : يجب أن يكون الإكراه الذي يجوز له أن يتلفظ معه بكلمة

[1] فتح الباري ، ج‌ 3 ، ص 10 .
[2] تفسير ابن جرير ، ص 140 .
[3] الدر المنثور ، ج‌ 2 ، ص 164 .
[4] النيشابوري ، ج‌ 3 ، ص 170 .
[5] الفخر الرازي ، ج‌ 2 ، ص 646 .
[6] أيضا ، ص 451 .
[7] فتح البيان ، ج‌ 2 ، ص 30 .

249