وفي ( تحفة الطلبة ) لعبد الحي اللكنوي ، قال السخاوي في ( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) : ربما أدرج ابن الجوزي في الموضوعات مما هو في أحد الصحيحين [1] .
وفي منهج الوصول : أخرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح ، وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم ( ثم قال ) فإذا صح في غير الكتابين عارض ما في الكتابين [2] .
وفي الأجوبة الفاضلة : نعم قد يرجع المخرج في غير الصحيحين على المخرج في أحدث الصحيحين بوجوه أخر توجب الترجيح ( كما قال السيوطي في التدريب ) [3] . وقال ابن حجر في شرح النخبة : إنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان ، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية [4] .
وفي التدريب : ولم يستوعبا الصحيح في كتابيهما ، ولا التزماه - أي استيعابه - فقد البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح ، وتركت من الصحاح مخافة الطول ، وقال مسلم : ليس كل شئ عندي صحيح وضعته هنا [5] .
أقول : فضل بعض البخاري على مسلم ، وقال بعض بالعكس ، فانكسر فخر القوم الذين اعتمدوا كل الاعتماد على ( الصحيحين ) لأنه ظهر أن كل ما فيهما ليس بصحيح كلي يجب العمل عليه ، بل ظهر أن فيهما ضعيفا ومرجوحا كما في سائر الكتب ، وليس لهما مزية مطلقا على ( السنن ) ، والمسانيد ، والمستدركات ، وليس فيهما انحصار ( الصحاح ) كما بينا ، وسنستدرك ما بقي إن شاء الله .
وفي الأجوبة الفاضلة ، وهامش ( المصنوع في أحاديث الموضوع ) لعلي القاري : إعلم أنه ليس كل ما في هذه الكتب الضخام كالسنن الأربعة ، وتصانيف البيهقي ، وتصانيف الدارقطني ، والحاكم ، وابن أبي شيبة ، وأمثالها صحيحا أو حسنا ، بل هي مشتملة على الأخبار الصحيحة ، والحسنة ، والضعيفة ، والموضوعة ، ( كما ذكر ابن الصلاح ، والعراقي ، والذهبي ، والعيني في البناية ، وكذا قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية لتصانيف الحاكم ) [6] .
وذكر ابن الصلاح أن ( صحيح ) ابن حبان يقارب ( مستدرك ) الحاكم في التساهل ، وبه قال الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ) ، وابن تيمية في ( المنهاج ) .
وفي الأجوبة الفاضلة : قال في الميزان : لا تغتر بتحسين الترمذي إلى آخر ما نقله عنه في المحلى في شرح الموطأ ، وقال في ( زاد المعاد ) للترمذي : نوع تساهل في التصحيح .
وفيه : ثم نقل السيوطي عنه أنه قال : في ( الموطأ ) لمالك أحاديث ضعيفة . وقال ابن تيمية في المنهاج : ليس كل ما في مسند أحمد يكون عنده صحيحا . وقال العراقي : إن في مسند أحمد

[1] تحفة الطلبة ، ص 34 .
[2] منهج الوصول ، ص 28 .
[3] الأجوبة الفاضلة ، ص 56 .
[4] شرح النخبة ، ص 13 .
[5] تدريب الراوي ، ص 28 ، وشرح النووي ، ص 5 .
[6] الأجوبة الفاضلة ، ص 49 ، والمصنوع في أحاديث الموضوع ، ص 23 .

219