تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في السراج المنير ، والتلخيص لابن حجر ، وقالوا : في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حديث صحيح . وفي ( النيل ) قال ابن المنذر في بعض تصانيفه : لم يثبت عن النبي ( ص ) في ذلك شئ ، فهو مخير [1] .
وفيه : أن النبي ( ص ) كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، ( أخرجه الترمذي ، وابن ماجة ، والحاكم ، وقال صحيح ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ) ، وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلي : " ولا يصح في تسليمة واحدة شئ " [2] ، وكذلك قول ابن القيم : أنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح . وفيه : ( في جمع التقديم ) : وقد عرفت أن بعضها صحيح ، وبعضها حسن ، وذلك يرد قول أبي داود : ليس في جمع التقديم حديث قائم [3] .
وفيه : حديث الاستخارة ( مع كونه في صحيح البخاري ، ومع تصحيح الترمذي ) بأن قال الترمذي : " حديث حسن صحيح غريب " ، وصححه أبو حاتم ، وضعفه أحمد ابن حنبل ، وقال منكر ، كذا قال ابن عدي أيضا في ( الكامل ) في ترجمة عبد الرحمن : أنه أنكر عليه حديث الاستخارة [4] .
وفي إعلام الموقعين : " حديث أصحابي كالنجوم " ، قال : ابن عبد البر بإسناده أن هذا الكلام لا يصح عن النبي ( ص ) [5] .
أقول : قد بسطت في هذا الحديث ( فما سبق ) .
وروى الترمذي حديث صلاة التسبيح وقال : هذا حديث غريب . وفي هدية المهدي : ولم تثبت صلاة التسبيح بسند صحيح ، بل صرح بعض الأئمة بكون حديثها موضوعا ، والأرجح ضعفه .
وذكره الجندري في ( الحصن الحصين ) : وقد تعصب أهل ( الجماعة ) بأن رجحوا حديث الصحيحين على القرآن الكريم ، وجوزوا نسخ القرآن بحديثهما كما في ( فدك ) ، وإن قالوا كتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى ، ( كما في رسالة ملحقة بسنن الترمذي ) ، وجعلوا رواتهما راجحين على الكل سواء كانوا مرجئة ، أو قدرية ، أو خارجية .
قال الحافظ ابن حجر : قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم ، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل .
وقال في ( منهج الوصول ) : قال في الروض الباسم : أجمع أئمة الحديث على تقديم الحديث الصحيح ( إلى أن قال ) : فحديث أولئك المبتدعة الذين اتفق الشيخان على تصحيح حديثهم مقدم عند التعارض على حديث كثير من أهل العقيدة الصالحة الذين نزلوا عن مرتبة أولئك المبتدعة في الحفظ والإتقان [6] .
وكثرة الرواة ليست بمستلزمة للرجحان مطلقا كما قال عبد الحي اللكنوي في ( الأجوبة

[1] أيضا ، ص 78 .
[2] أيضا ، ص 197 .
[3] أيضا ، ص 91 .
[4] أيضا ، ج‌ 1 ، ص 63 .
[5] إعلام الموقعين ، ج‌ 1 ، ص 236 .
[6] منهج الوصول ، ص 36 .

217